سرايا - يتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم من الحكومة، مخرجات لجنة تطوير القطاع العام. وقال مصدر مطلع ان اللجنة عملت خلال الاشهر الماضية على وضع خطة للنهوض بالقطاع العام بما يمكنه من مواكبة التطورات التي جرت على الادارة العامة.

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن التوصيات التي ستسلم لجلالة الملك اليوم، ستكون على ثلاثة مسارات، الأول: التشريعي، والثاني: المؤسسي، والثالث: تحسين الخدمات.

وأضاف أن المسار التشريعي سيشمل مراجعة التشريعات والأنظمة وتطويرها وتعديلها، حتى يتسنى للحكومة تنفيذ مخرجات اللجنة، موضحا أن المراجعة والتعديل سيطالان قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، لغايات دمج وإلغاء دوائر حكومية ووزارات بهدف ترشيق الإدارة العامة، وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليته، وأيضا نظام الخدمة المدنية، لغايات تأهيل وتحفيز الموظف العام. وأشار المصدر إلى أن المسار المؤسسي يعنى بالمؤسسات وبشكلها وتحديثها، فيما مسار تحسين الخدمات يعنى بتقديم الخدمة للجمهور، إلى جانب تطوير أدوات محاربة الواسطة والمحسوبية بصورة تنهيها في الوظيفة العامة، كما سيعمل على تطوير قدرات الموظف العام، وتحسين الأداء عبر التحفيز والمساءلة.

• إقرأ أيضاً : السماح للمستشفيات الخاصة باصدار تقارير الطب الشرعي القضائية

وأكد أنه وفقا للتوصيات فإن القضاء على الترهل الإداري وتحسين أداء الموظف العام لن يعتمد على العقاب وحده، بل سيكون هناك مبدأ التحفيز للمجتهدين، مشددا على أنه تم وضع نظام ومعايير تراعي الحاكمية الرشيدة محوسبة لقياس أداء الموظف العام ومكافأته، منعا للمزاجية والمحسوبية والواسطة. وفي كانون الأول الماضي، قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين، وخبراء ممن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامة، وشخصيات من القطاع الخاص.

الرأي

• إقرأ أيضاً : على نار هادئة .. نواب يتحركون لتشكيل كتل أكثر فاعلية
• إقرأ أيضاً : عشيرة التل تنفي وقوع مشاجرة أثناء لقاء العيسوي .. وتتوعد: سنقاضي هؤلاء