31-07-2022 02:28 PM
سرايا - حلا عماد - أكدَّ الناطق الإعلامي السابق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي "موسى الصبيحي" أن نسبة الشركات المتهربة من اخضاع موظفيها للضمان تصل حوالي الى 17 % كحد أدنى أي ما يعادل ثلاثمئة ألف عامل على أرض الممكلة خارج تغطية الضمان الاجتماعي بسبب تهرب أرباب العمل عن شمولهم وفق احدى دراسات الضمان .
وأوضح الصبيحي لـ"سرايا"،اليوم الأحد، أنّه يحق للعامل التقدم بشكوى رسمية بسبب عدم اخضاعه للضمان وهو على رأس عمله أو لمدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء خدمته بالمنشأة في حال قد ترك العمل وعند تحقق الضمان من صِحة ما ادعاه العامل فانه يتم اقتطاع جميع الاشتراكات السابقة من المنشأة المخالفة بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليها ومقدارها (1%) شهرياً، وغرامة مقدارها (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدَ كما رتّب قانون الضمان عقوبة على صاحب العمل مقدارها (500) دينار عن كل عامل لم يقم باخضاعه للضمان ويتم تعويض العامل بشموله بأثر رجعي وتلك العقوبات تشمل أي نوع من أنواع التهرب، مُشيرا الى أنَّ بعض الشكاوى قد تتحول الى القضاء للفصل فيها واصدار الحكم .
وشدد على ضرورة تفعيل اجراءات التفتيش والربط الالكتروني مع كل الجهات المعنية في الدولة من قبل الضمان الاجتماعي حتى يتم ضبط الشركات ومدى التزامها في الامتثال للقوانين والأنظمة وتغليظ العقوبات على المنشآت المخالفة ، مُؤكدًا على المواطنين الوعي بأهمية هذه الأمور وعدم التنازل عن حقوقهم .