سرايا - حذرت شركة رصد إلكتروني بريطانية مستخدمي هوت ميل وغوغل ميل، من انتشار رسائل بريد إلكتروني خطيرة تدعي ضرورة المسارعة إلى تسلم طرد بريدي. وجاء التحذير الجديد لوضع مستخدمي الشبكتين ”في حالة تأهب“ بشأن رسائل مزيفة، تزعم أنها من شركة التوصيل ”UPS“ بحسب ”صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

وأشارت الصحيفة في تقرير الأحد، إلى أن التحذير جاء من شركة ”Action Fraud“ (مواجهة الاحتيال) التي قالت إنها تلقت ما يقرب من 1700 تقرير من المستخدمين حول الرسالة الإلكترونية في غضون أسبوع واحد فقط، والتي تدعي أن المستلم فاته التسليم من الشركة وأن الطرد لا يزال بانتظاره. وقالت الشركة في تحذيرها: ”للمطالبة بالطرد، يتم إخبار الشخص المستهدف بالاحتيال أنه يحتاج إلى التوجه إلى موقع ويب وإدخال بياناته الشخصية“.

وأضافت: ”لكن هذا كله جزء من عملية احتيال معقدة لسرقة المعلومات الشخصية من الضحية إذ تم تصميم مواقع الويب التي يتم توجيه مستخدمي البريد الإلكتروني إليه لجمع المعلومات الشخصية والمالية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في الاحتيال على الهوية أو سرقة الأموال من الضحية“. وأوضحت الشركة في بيانها، أن رسائل البريد الإلكتروني تدعي أن المستلم فاته التسليم ولديه طرد في انتظاره، وأن عليه المسارعة للمطالبة به، مضيفة: ”الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني مصممة لسرقة المعلومات الشخصية والمالية“.

وكشف موقع Action Fraud، وهو المركز الوطني للإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة، عن مثال على البريد الإلكتروني الاحتيالي، لافتًا إلى أن هناك عددا قليلا من العلامات الواضحة تدل على أن البريد الإلكتروني ليس كما يبدو. وأوضحت أن أول علامة على زيف الرسالة هي أن الشعار المزعوم لـ UPS ليس حقيقيًا بوضوح إذ يقول IPS بدلاً من UPS، وأن هناك أيضًا خطأ مطبعي في البريد الإلكتروني – والذي لا ينبغي أن يكون هو الحال مع المراسلات الرسمية من الشركات المعروفة.

ولفتت إلى أن UPS نفسها عادة تقدم نصائح على موقعها على الإنترنت حول كيفية اكتشاف رسائل الاحتيال، إذ نبهت أخيرا إلى أنه لن يطلب من العملاء أبدًا تقديم تفاصيل مثل المعلومات الشخصية أو المالية في رسالة بريد إلكتروني. وأضافت: ”يرجى العلم أن UPS لا تطلب مدفوعات أو معلومات شخصية أو معلومات مالية أو أرقام حسابات أو معرفات أو كلمات مرور أو نسخ من الفواتير بطريقة غير مرغوب فيها عبر البريد الإلكتروني، أو البريد أو الهاتف أو الفاكس أو في المقابل على وجه التحديد لنقل البضائع أو الخدمات ”.