سرايا - خاص - حصلت سرايا على وثائق هامة اليوم الاثنين، تبين تقديم شكوى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحق احدى شركات الاستثمارات المالية المساهمة العامة.

وبحسب الوثائق التي تمتلكها سرايا، فان الشركة المعنية تأسست في عام 2006 برأس مال قدره 20 مليون دينار حسب قانون الشركات الاردني، واصدرت في ذلك الوقت من احدى شركات الخدمات المالية والتي لا يوجد لها أي أساس في السوق الاردني، حيث ان شروط تأسيس شركة مساهمة عامة هو دفع المؤسسون 75% من رأس المال واكتتابات للمواطنيين بقيمة 25%.

• إقرأ أيضاً : سرايا تنشر معلومات جديدة هامة عن السجين الهارب من سجن"سواقة" .. تفاصيل

وبينت الوثائق بان ما يحدث في هذه الشركة هو أسلوب من أساليب الأحتيال لنهب الشركة باسلوب النفس الطويل، حيث يتم تاسيس الشركة برأس مال 20 مليون دينار، وحسب شروط مراقب عام الشركات يجب على المؤسسين الشاركة بـ 75% من رأس المال و 25% من الشعب الاردني عن طريق الاكتتاب، لكن الطامة الكبرى بأن الشركة المعنية قامت بوضع رأس مالها والمحدد بـ 15 مليون دينار بادعائهم انهم يملكون اراضي خارج الاردن بواسطة مقدرين وشهادات ملكية مزورة ويقدرونها بحسب ادعائهم بـ 15 مليون دينار.

بهذه الطريقة تقوم الشركة بجمع 5 مليون دينار من ابناء الشعب الاردني اكتتبوا في هذه الشركة ويتاجرون بها داخل الاردن ويستولون عليها وعلى ارباحها ويقومون بتخصيص رواتب ومخصصات لهم وللمقربين منهم حتى يتم تصفية الشركة على مدى 10 سنوات بأدعائهم تحقيق خسائر.

وفيما يتعلق بالاراضي التابعة لهم خارج الاردن، وتحديدًا الاراضي الموجودة في سوريا وجمهورية الجبل الاسود فيتم استغلالها لتبييض الأموال من خلال أدعائهم بأن هذه الاراضي تحقق أرباح لتدخل البلد بصورة قانونية، ليتم بيعها بشكل مفاجأ وبسعر لا يتناسب مع السعر الذي تم اعتماده عند تأسيس الشركة.

واظهرت الوثائق بانه من المفترض ان يتم وضع اموال المؤسسين في البنوك ليتم طرح 5 ملايين سهم/دينار للمواطنين الاردنيين لاستكمال رأس المال الذي يبلغ 20 مليون دينار، حيث تم الطرح واكتتب حوالي 14 الف مواطن اردني بمقدار 250 سهم/دينار لكل مواطن منهم والباقي أكثر من ذلك بقليل.

• إقرأ أيضاً : "صندوق المعونة" لسرايا: من 8 الى 14 دينار قيمة دعم المحروقات المخصص للأسر المنتفعة

وفي أول أجتماع للهيئة العامة العادي للشركة وبحضور مندوب مراقب عام الشركات وبحضو كبار المساهمين "من عائلة واحدة وبعض المقربين" دون حضور احد من 14 الف مواطن الذين أكتتبوا بماقيمته 5 ملايين دينار، نوه مندوب مراقب عام الشركات بضرورة تزويد مراقب عام الشركات بسندات ملكية العقارات للشركات التابعة للشركة حفاظا على حقوق المساهمين كما نوه عن هذه الاستثمارات ونسبة الضمانات لها، ليتبين ان المؤسسين لم يدفعوا حصتهم من رأس مال الشركة كاش وأنما أراضي خارج الاردن، ولم يثبت حتى ملكيتها للشركة ودون وجدو ضمانات.


فمن يحصل حقوق الاردنيين الذين اكتتبوا بقيمة 5 مليون دينار؟ والشركة في طريقها الى التصفية.

• إقرأ أيضاً : "قتلت على يد 3 من أشقائها" .. الأمن العام يكشف ملابسات جريمة قتل سيدة وقعت قبل 13 عاما
• إقرأ أيضاً : "النواب" يشترط على رئيس "الوطني لحقوق الإنسان" أن لا يكون حزبيا
• إقرأ أيضاً : جمع عقوبات أحد معتادي الإجرام وسجنه 22 سنة و 6 أشهر