بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة

اعلنت الحكومة اليوم توصيات ومخرجات اللجنة الحكومية لتحديث الإدارة العامة أمام جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، وقد تضمنت رؤى وخطط للتحديث والتطوير الإداري تشمل دمج وإلغاء وزارات، وهيئات ومؤسسات عامة مستقلة، ضمن مدد زمنية محددة تبدأ من العام الحال ٢٠٢٢ وتنتهي خلال عامين بعد هذا العام أي في عام ٢٠٢٤،وتعتبر هذه الخطة إذا نفذت على أرض الواقع وأصبحت حقيقة دون تحديات أو معوقات أو تأخير في تنفيذها وفق الجدول الزمني المرسوم لها يعتبر نجاح كبير للحكومة الحالية ويسجل لها هذا الإنجاز والنجاح غير المسبوق، وباعتقادي أن هذه المخرجات والتوصيات لتحديث الإدارة سوف تنفذ بدقة حسب ما رسم لها لأنها تحظى باهتمام ورعاية ومتابعة جلالة الملك، ولذلك لن يستطيع أي كان أن يقف في طريق إفشالها أو إعاقتها، بوركت جهود اللجنة الحكومية على هذا الإنجاز الجريء والسريع، ونسأل الله التوفيق لما فيه الصالح العام للوطن، وحتى يستكمل النجاح الإداري بتحديث الإدارة العامة لا بد من الإسراع في وضع وتعديل وتغيير التشريعات الناظمة لها، وتعيين قيادات ادارية جديدة كفؤة ومتخصصة بعيدا عن تدخلات الواسطة والمحسوبية لتتمكن من تنفيذ هذه المخرجات بكل كفاءة واقتدار ويتحقق النجاح والطموح الإداري الحديث المطلوب والمنشود، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.