بقلم : د. رعد التل
أحالت الحكومة مؤخراً لمجلس النواب حزمة مشاريع لقوانين اقتصادية وتعديلات لقوانين اقتصادية هي تنظيم البيئة الاستثمارية، ومعدل قانوني المنافسة والشركات بهدف مناقشتها ضمن الدورة الاستثنائية الحالية في مجلس الأمة.

وقد يكون قانون تنظيم البيئة الاستثمارية أحد أهم هذه القوانين التي يدور حولها الحديث، نظراً لما يشكله الاستثمار المحلي أو الأجنبي من روافع أساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل!

عند النظر للأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية نجد أن مشروع القانون نص صراحة وبكلماته الأولى على أن الهدف الأساسي لهذا القانون هو بحسب الفقرة الأولى كما وردت من مشروع القانون" تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار ولتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة ".

ليعود المشرع ويؤكد أهمية التنافسية في المادة 3 من مشروع القانون بإشارته المباشرة لذلك "تقوم السياسية العامة للاستثمار في المملكة على تحقيق الرؤى الاقتصادية وتنموية تهدف إلى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال".

ذلك يشير صراحة لأهمية تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني وجذب المزيد من الاستثمارات لتحفيز النمو الاقتصادي!

بالمقابل يأتي قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 (الغير مفعل عملياً) بأهداف عديدة أهمها تحديد القواعد المنظمة للمنافسة في الأسواق الأردنية والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، بما يحقق الفاعلية الاقتصادية ويعزز الإنتاج والابتكار والتقدم التقني ويحقق رفاه المستهلكين، وهو ما يخدم تماماً فكرة تطوير البيئة الاقتصادية في الأردن وجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين الاستثمار المحلي.

لقد تم تقديم المسودة الأولى لمشروع قانون الاستثمار مع فصل حمل عنوان الرقابة والتفتيش لكن الحكومة وبنسختها المعدلة لمشروع القانون استجابت لملاحظات المختصين والأطراف ذات العلاقة وقامت بإلغاء هذا الفصل من مشروع القانون قبل إرساله لمجلس النواب!

وبما أن قانون الاستثمار أحد أهم أهدافه هو تعزيز تنافسية الاقتصاد وتنظيم هذه البيئة، فإننا نقترح لتوحيد المرجعيات التشريعية الاقتصادية على الحكومة ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، إلغاء قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتضمينه كفصل سادس في مشروع قانون الاستثمار لعدة أسباب أهمها أنه أحد الأسباب الموجبة لقانون الاستثمار!