بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
تكمن أهمية الأوراق النقاشية جميعها في انها تُشدد على أهمية دور النساء الأردنيات في مٌختلف المجالات السياسية والاقتصادية ،والاجتماعية والثقافية ، وإعتبارهن جزءاً لا يتجزأ من عمليات الإصلاح والتطوير والتغيير نحو مٌستقبل أفضل، وأن عليهن واجبات ولهن حقوق تفرضها المواطنة الفاعلة وتدعمها الرؤية الثاقبة والحكيمة.

وهذا ما يؤكد ان المرأة الاردنية شريكة في عملية الإصلاح بمٌختلف المجالات جنباً الى جنب شركائهن من الذكور، وأنها تعمل وتستثمر قدرتها وابداعها من أجل مٌستقبل أفضل لها ولأسرتها ومٌجتمعها ليكون الأردن نموذجاً يحتذى به عربياً وإقليمياً ودولياً، وللوصول إلى هذا الهدف فإن النساء والفتيات يعملن على إزالة كافة الحواجز والعقبات التي تحول دون مشاركتهن الفاعلة سواء أكان بتعديل النصوص القانونية التي تميز بين الجنسين أو تنتقص من حقوقهن أو تشكل شكلاً أو أكثر من أشكال عدم المساواة ، وهذا يؤكد على الدور الذي تقوم به المرأة الاردنية كجزء هام في المُجتمع مع الاردني .

وما يدعم هذا إن المرأة الاردنية مٌتعلمة ومثقفة ولكن فرصتها في مجال المٌشاركة الإقتصادية لا زالت ضعيفة خاصة بين الشابات اللاتي يحملن شهادات بكالوريس فأعلى، فهن بحاجة إلى بيئة عمل تراعي خصوصيتهن وتلبي إحتياجاتهن كإنشاء دور حضانة وسد الفجوة في الأجور وضمان حصولهن على التدريب المناسب ، والترقية للوصول إلى مواقع صنع القرار.

وإن تأمين العيش الكريم للمرأة الاردينة خاصة المٌهمشات والريفيات والنساء ذوات الإعاقة وكبيرات السن بتأمين خدمات صحية مناسبة لهن ولأطفالهن وضمان وصولهن الى تلك الخدمات، وإيجاد مظلة إجتماعية يستطعن من خلالها تأمين إحتياجاتهن الأساسية والضرورية، وتوجيه العديد من البرامج والخدمات الى هذه الفئة.

إن الشابات الأردنيات وهن متفوقات بالتعليم لديهن القدرة على الإبداع والإبتكار وإيجاد الحلول للعديد من المشاكل التي تعاني منها النساء والفتيات بشكل خاص والمٌجتمع بشكل عام، وهن بحاجة الى الدعم والمساندة والتشجيع ليكون بمقدورهن أخذ أدوارهن في المٌشاركة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنخراط بشكل أفضل في عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي، فالأردن على موعد مع الفرصة السكانية قريباً وهي الفترة التي تكون فيها فئة الشباب والشابات أكثر من فئة الأطفال وكبار السن، وهي الفئة التي تعتبر المحرك الرئيسي لعملية التنمية بمفهومها الواسع.

ومن هنا فان ما يتم التأكيد عليه إن المرأة الاردنية بحاجة إلى إنهاء كافة أشكال العنف الممارس ضدهن لينعمن بالإستقرار سواء الأسري أو في مكان العمل أو في الأماكن العامة، فلا زالت بعض النصوص القانونية تؤرقهن ولا زالت بعض الممارسات الضارة تحجمهن عن المٌشاركة بفعالية وإطمئنان، فالجرائم بذريعة "الشرف" وتزويج المغتصبة ممن إغتصبها وعدم تراجع نسب الزواج المبكر خلال عقد من الزمن وموضوع جنسية أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب تحتاج الى تعديلات قانونية وجهود مٌجتمعية لإحداث التغيير المطلوب على المستوى القانوني والمٌجتمعي وعلى مستوى الممارسات التي تعيق مسيرتها .