بقلم : د. سعيد أبو جعفر
كان على الحكومة رفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين.. لا ان يزيدوا الغني غنا... ويبقى الفقير يجتر دريهمات تقاعده المتآكل من جراء ارتفاع الاسعار... إن كانت الحكومة تطلب ود النواب بزيادتهم من أجل عدم التحدث عن برنامج رفع الاسعار بشكل عام واسعار المحروقات بشكل خاص - وكأن لا أحد يتـأثر بأسعار المحروقات إلا النواب المحترمين-.... فهي مخطئة... فالنواب في جيبتهم الصغيرة... ١٣٠ ok غالبا... رغم (مسرحية ) كذا نائب معارض... فاهنئي يا حكومة التجويع ولا تقلقي من النواب ( الآثمين) لا بل نامي بمليء جفنيك..
ولأن معظم النواب لا يهمهم امر المواطن سكتوا وقبلوا بالزيادة لهم... ولو ان فيهم (رجلا رشيد) لصرخ قائلا :لا نقبل الزيادة، ونطالب برفع الحد الأدنى للاجور مثلا ،البالغ ٢٦٠ دينار...احد النواب بكل وقاحة يقول راتبنا لا يكفينا.... فماذا يقول العامل ابو ال ٢٦٠ دينار؟
وماذا يقول الاعلامي ابراهيم شاه زادة الذي تقاعده اقل من ٥٠٠ دينار؟؟؟
وماذا يقول جيش الباحثين عن العمل؟ ومن كل الفئات
وماذا يقول طابور الاصطفاف من الخريجين المتراكمة طلبات توظيفهم منذ سني تخرجهم، بانتظار الفرج؟؟
ماذا نقول لأصحاب الشهادات الاكاديمية الذين يعملون على تطبيقات توصيل، عابرة للقارات؟؟؟ والتي تستنزف ما يقارب ٣٠%من أموال الوطن...(تطير عبر الاثير)-خارج الأردن- لشركات لا أحد يعرف عنها شيء، او على سيارة تكسي، أو موظف مول....؟؟؟
ولكل الذين يتشدقون بمصطلح (ثقافة العيب) نقول: مثال ليس على سبيل الحصر
هل تعلم الحكومة كم عدد المتقدمين لوظيفة (عامل وطن) من اصحاب الشهادات؟؟؟

المواطن يا حكومة يريد... لا بل أصبح يحلم بزيادة في راتبه بنسبة ارتفاع الأسعار كما في الدول التي تحترم شعوبها... لا ان يسمع عن زيادة رواتب نوابه الذين انتخبهم وانابهم عنه ليمثلوه تحت القبة، حقا انهم خانوا الامانة.
والسؤال الذي يطرح المواطن : لماذا تصر الحكومة على التلاعب بلقمة عيش المواطن الكادح وبالمقابل تسمّن (أزلامها)؟؟؟!!!! والى متى ستبقى تمارس علينا سياسة القهر والتجويع؟
ولنا وقفة يوم الحساب بين يدي الخالق العادل، لنشكينكم وكل من باعوا ضمائرهم .
حمى الله الوطن قيادة وشعبا.