سرايا - قال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد الذنيبات، انه يجب فهم خارطة الطريق للإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام وقراءتها قراءة دقيقة قبل نقدها.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة لم تسمى الخطة الإستراتيجية لتطوير القطاع العام، بل سميت خارطة طريق، وخارطة الطريق هي أمر يستهدى به ، ويجب أن ننظر إلى المحتوى الأصلي الذي يوجد في هذه الوثيقة .

وأوضح الذنيبات مساء اليوم الجمعة، أنها سميت خارطة طريق لأنها يسترشد بها ويجب شرحها للناس بوضوح حتى يتم التفاعل الإيجابي مع هذه الخارطة لأنها تحتوي على مكونات لم تتطرق لها أي حكومة سابقة ، منوها إلى اهتداء الحكومة إلى أهمية الثقافة المؤسسية ، لافتا إلى أن كل وحدة من السبع مكونات في الخارطة تكمّل الوحدة التي تليها ، وأهم أمرين في هذه الخارطة هي الثقافة المؤسسية وإدارة الموارد البشرية .

وقال الذنيبات أن هذه الخارطة هي جهد بشري، وأي جهد بشري قد يحتوي على خطأ كما يحتوي على جوانب إيجابية، ولا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نأخذ جانبا واحدا ثم نقيّم أداء الحكومة من خلال هذا الجانب، ويجب أن نعتمد الشمولية في التقييم حتى نكون موضوعيين وأمناء في تقييمنا، وما خطة الهيكلة سوى اجتهاد حكومي ربما نتفق أو نختلف معها في هذا الاجتهاد، ولكن في جميع الأحوال يجب أن يكون النقد على أساس موضوعي، مشيرا إلى أن حكومات سابقة قد اجتهدت في موضوع الهيكلة ودمج أو فصل الوزارات .

ويرى الذنيبات أن الهدف الذي يجب أن نفتش عنه هو طبيعة المهام المشمولة التي تتحدث عنها الحكومة في هذه الخارطة في إطار المنهجية السليمة التي بدأت بمبررات تحديث القطاع العام، وانعكاسه على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والاستثمار، وما إلى ذلك من تشخيصات سليمة تحدثت بعمق عن التحديات التي يواجهها القطاع العام وفعاليته.

وأكد على أهمية هذه الخارطة التي تعيد النظر في جوانب الخلل في التشريعات والسيطرة على الفساد بشكل أفضل والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون وترسيخ الثقافة المؤسسية ، مشيرا إلى أنه كلما تم تحقيق هدف يجب أن نحقق أهداف أخرى جديدة بشكل أفضل.

ولفت أن هدف الخارطة تحديث القطاع العام، وهي خارطة مكثفة ولا زالت مسودة ولم تعرض بعد على مجلس الوزراء ولم تقر بشكل نهائي وتحتاج إلى تشريعات طويلة، ويمكن أن يتم إعادة تقييمها وتعديلها والإضافة عليها في مراحلها الثلاث.