بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات
بالرغم من حدة المواقف الروسية الأوكرانية، إلا أن التحركات العسكرية الصينية في جزيرة تايوان بدأت فعلا، جاء ذلك بعد هبوط طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي في تايون بعد تحذيرات عديدة من الصين. مما قد يؤثر بالطبع على أسعار السلع والذهب في المستقبل.
سيطرح هذا المقال عدة قضايا، بدءا من بعض المؤشرات الإقتصادية العالمية الأخيرة إلى أثرها على الإقتصاد المحلي.
أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ يوم الأربعاء بزيادة الإنتاج النفطي 101 ألف برميل يوميا بدءا من أيلول، مما أدى إلى انخفاضه بقيمة 6% ليستقر ما بين 87 و 88 دولار أمريكي للبرميل الواحد، جاءت هذه الزيادة "الضئيلة" في الإنتاج بسبب المخاوف من إنتشار موجة جديدة من جائحة كورونا بالإضافة إلى تباطؤ النمو العالمي. فسجلت الولايات المتحدة تراجعا بالنمو بمقدار -1.4% في شهر إبريل و -1.5% لشهر مايو. أما بالنسبة للصين، فتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 50.3 نقطة الشهر الماضي مقابل 51.3 نقطة خلال الشهر الذي سبقه، ما يضيف المزيد من التساؤلات حول استمرار تراجع الزخم في ثاني أكبر إقتصاد عالمي. أيضا، خفض صندوق النقد الصيني توقعاته للنمو بمقدار 0.3 نقطة، جاء ذلك بسبب تباطؤ الإقتصاد وتسجيل القروض المتعثرة لدى البنوك الصينية مستويات قياسية، مما ستنعكس سلبا على الأسواق العالمية.
من ناحية أخرى، إنخفض معدل البطالة للولايات المتحدة على غير المتوقع ليسجل 3.5%، وهي تعتبر القراءة الأفضل منذ آذار 2020، كما أن الوظائف الأمريكية ارتفعت بحوالي 42% مقارنة مع القراءة السابقة، وهي تعتبر ثاني أكبر قفزة في الوظائف لهذا العام. أيضا، ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.5% في يوليو، كما وارتفعت الأرباح بنسبة 5.2% للشهر الثاني على التوالي. تشير الوتيرة المرتفعة لنمو الأرباح إلى أن الضغوط التضخمية ستستمر، وهو ما يمثل مصدر قلق لصانعي السياسة في بنك الإحتياطي الفيدرالي.
أما بالنظر إلى بريطانيا، فلقد أعلن بنك إنجلترا يوم الخميس عن رفع لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل المعدلات التراكمية إلى 1.75%، وتوقع المسؤولون أن يبدأ الركود في المملكة المتحدة في الربع الرابع من العام الحالي ويستمر طيلة العام المقبل، ليعد أطول ركود منذ الأزمة المالية. كما توقع المسؤولون إنكماش الإقتصاد البريطاني بنحو 2.1%. عزز بنك إنجلترا أيضا توقعاته لذروة التضخم إلى 13.3% في أكتوبر، وحذر من أن إرتفاع الأسعار سيرافقنا طيلة عام 2023، وهذا بالطبع من شأنه أن يزيد من حدة أزمة تكاليف المعيشة.
انضم البنك المركزي الأوروبي إلى المسيرة العالمية لمكافحة التضخم برفع كبير وغير متوقع للفائدة، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقادر 50 نقطة أساس، وهي أول زيادة منذ 11 عاما والأكبر منذ عام 2000، إذ بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6% في يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة. وبذلك، إقترحت المفوضية الأوروبية خطة تهدف إلى خفض الطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 15%، للتخفيف من وطأة التداعيت على الإقتصاد، في وقت تستعد فيه دول منطقة اليورو لشتاء قد يشهد شحا في الطاقة في حال أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى القارة.
على الصعيد الأردني، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس وذلك اعتبارا من يوم الأحد 31/7/2022، ويأتي هذا القرار في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية، ليصبح سعر الفائدة الرئيسي التراكمي 4.5%. علما أن معدل التضخم للمملكة هو 2.2%، قريب جدا من المعدل المثالي العالمي البالغ 2%، ولكن تأتي هذه الزيادات المرتبطة بالقرارات للبنك الفيدرالي الأمريكي لإرتباط الدينار بالدولار بشكل مباشر.
نظرا لإنخفاض سعر النفط عالميا وتبعا للزيادة في معروض الزيوت والموارد الغذائية الأساسية، فإنه من الممكن أن تكون معدلات التضخم العالمية قد وصلت لذروتها (بثبات العوامل الأخرى على حالها)، ومن هنا، قد يخفف البنك الفيدرالي من حدة رفع الفائدة في الإجتماعين المقبلين لهذا العام، وبالتالي بالطبع ستكون ردة فعل البنك المركزي الأردني ايجابية أيضا.
فهل القراءات الايجابية الأخيرة للولايات المتحدة ستزيد من القوة الشرائية؟ أم أن زيادة المعروض وإنخفاض سعر السلع الأساسية سيكون قد وصل بالتضخم لذروته؟ وهل سيكون للموقف الصيني في تايوان أثر على الإقتصاد العالمي؟ أم أن اللغة الدبلوماسية ستكون سيدة الموقف.
حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.