سرايا - أقرّ مجلس النواب، خلال جلسة عقدها اليوم الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.

رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، قال خلال الجلسة، إن التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.

وأكد العودات أن التعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس إيجاباً، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.

وأشار العودات إلى أن التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط أن يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة، في حين جاءت التعديلات لترفع المدة إلى 20 عاماً.

• إقرأ أيضاً : بعد أن غزت صورته مواقع التواصل الاجتماعي .. "بلدية الشعلة" لـسرايا: المجسم يرمز لنصل سيف الصحابي خالد بن الوليد
• إقرأ أيضاً : يعيشان في "باص" .. تعاطف كبير على منصات التواصل الاجتماعي مع رجل مسن وزوجته تقطعت بهم السبل .. صور
• إقرأ أيضاً : الوزير السابق معتصم سعيدان لـ "سرايا": لم أغادر منصبي الوزاري بسبب إقالة 150 موظف ويكفي كذب و إفتراء بحقي