بقلم : علي الدلايكة
ليس من قبيل المجاملة السياسة او النفاق السياسي كما يسمية البعض وانما هو ان نقول لمن اصاب اصبت حيث صرح دولته ان الجهات الرقابية والامنية بعيدة عن التحزب وهذا يأتي من قبيل المحافظة على مسيرة الادارة العامة والتي هي بهدف الاصلاح وحمايتها من اية شائبة تشوبها وان تكون بمنئى عن التجاذبات والاهواء الحزبية والشخصية وحيث ان الرقابة غايتها وهدفها كذلك سيما وان المسيرة الحزبية ما زالت في بواكيرها ولم تنضج كما هو مطلوب وكما يراد منها بعد وحيث الثقافة الحزبية ما زالت في مهدها وحيث ان تشكيل الاحزاب ما زال يخضع لبعض التجاذبات والتناكف فيما بينها ويسيطر عليها الشخصنة في بعض ما يطرح ...
اما الاجهزة الامنية والقوات المسلحة فهي خط احمر ويجب ان تبقى بعيدة كل البعد عما يعكر صفو ادائها وتطورها وحيث ان رسالتها مقدسة همها الوطن كل الوطن وحيث انها لا يمكن ان تخضع او تدار مما يملكون اية ميول مهما كان نوعها او شكلها او مصدرها وهي منزهة في ادائها للواجب الموكل لها ولنا عبرة فيما يجري في بعض الدول الشقيقة والصديقة وكيف ان الاحزاب وتدخلاتها وسيطرتها على المشهد وظف في تحييد عمل اجهزتها الامنية وحد من مقدرتها ونفوذها في بسط سيطرتها وقوتها على مجريات الاحداث مما انعكس سلبا على هيبة الدولة وسيادة القانون واضعف الدولة في قيامها بالواجبات الاساسية المعهودة كفرض الامن والنظام العام على تراب الوطن والتراخي والضعف في تعاملها مع الاحداث التي تصيب الوطن في وحدته واستقراره ...
ما صرح به دولته هو من قبيل المحافظة على قوة الدولة وعلى مؤسساتها واستقلال سلطاتها وهو ايضا يصب في صالح الاصلاحات المنشودة ومنها المسيرة الحزبية بحيث لا يكون هناك تغول واستغلال لصالح جهة دون اخرى ...