بقلم : ماهر أبو طير
تركز السياسة الأردنية في الشأن الفلسطيني على محاور، أولها دعم السلطة الوطنية في رام الله، وثانيها تجنب اي علاقات مع تنظيمات الضفة وغزة، وثالثها التركيز على استعادة عملية السلام.
السياسة الأردنية في الشأن الفلسطيني بحاجة الى مراجعة عميقة، خصوصا، ان الشأن الفلسطيني هنا، ليس شأنا لشقيق او جوار، كما هي علاقات الأردن العربية، بل تؤثر تأثيرا سياسيا، وامنيا، واجتماعيا، واقتصاديا على الأردن لقضايا مختلفة، ابرزها تأثيرات اي ظروف داخل فلسطين على الأردن، ومخاطر المشروع الاسرائيلي، ومهددات ملف القدس، وملفات مثل اللاجئين، وكلفة اي مفاوضات سلمية، او ارتداد حالة التعليق الحالية على الأردن.
هذا يعني ان السياسة الأردنية في الملف الفلسطيني، وبرغم الاصرار على مواصلتها، يتوجب مراجعتها.
في المسألة الاولى اي مواصلة دعم السلطة الوطنية في رام الله لا بد ان يقال بشكل صريح هنا ان الأردن يتحالف اليوم بشيك على بياض، مع سلطة مكروهة في اوساط الفلسطينيين، ومبنوذة سياسيا وشعبيا، بسبب الاوضاع القائمة، وممارسات رجالات السلطة ومؤسساتها، وقصص التجني والتعسف والظلم والفساد، إضافة الى الدور الوظيفي الذي تقوم به السلطة نيابة عن الاحتلال داخل الضفة الغربية، وحالة اللاسلم واللاحرب التي تكرسها السلطة يوميا، وتفرجها على كل ما يجري في غزة، او القدس، بل وتعبيرها عن موقفها بشكل لا يختلف عن اي عاصمة عربية، ويضاف الى ماسبق مخاطر انهيار السلطة، والصراعات الداخلية، ومعركة الوريث للرئاسة الحالية، وارتباطات رجالات السلطة مع جهات مختلفة، اسرائيلية، واقليمية، ودولية.
لا يمكن للأردن ان يواصل دعم السلطة بشكل مفتوح، اذ كيف يمكن تثبيت هذا الهيكل المنخور الآيل للسقوط الى ما لا نهاية، بشروطه واخطائه وشعبيته الحالية؟.
ثاني هذه المسائل يتعلق بالعلاقات السياسية مع فصائل الضفة وغزة، والأردن حاول في فترات ان يقترب من بعض التنظيمات على المستوى السياسي، وربما له قنوات اتصال امنية قائمة حاليا، دون اشهار، وهي قنوات لوجستية على صلة ببعض القضايا، لكن الأردن يتجنب رسميا وعلنا ان يكون على صلة سياسية مستدامة ومعرّفة بهذه التنظيمات.
نلاحظ ان الرئيس الاميركي اعلن ان ادارته وبالتعاون مع دول من بينها مصر والأردن، ساهموا بوقف الحرب على غزة، لكن الرئيس لم يحدد الفروقات بين طبيعة دور كل طرف، وطرف ثان.
المؤكد هنا ان الدور المباشر مع التنظيمات في غزة، كان لمصر لوجود قنوات امنية وسياسية مباشرة، فيما دور الأردن قد يكون على مسارب ثانية، وعلينا ان نقول صراحة إن الداخل الفلسطيني متحرك، وقابل للمفآجات، في اي ظروف متفجرة او انتخابات محتملة، او تغيرات في المعادلة الاقليمية او الدولية، خصوصا، في ظل الحسابات الاكتوارية لدور السلطة، ومدى قدرتها على الاستمرار، وتحولها الى نموذج مصغر عن بعض الانظمة العربية.
المسألة الثالثة ترتبط بالتركيز على استعادة عملية السلام، غير أن عملية السلام انتهت منذ زمن بعيد، وحل الدولتين لم يعد قائما، واسرائيل تقتطع الارض كل يوم من الضفة الغربية، وتشطب ما تبقى من القدس بجذرها العربي، وكينونة الاحتلال السياسية والاجتماعية باتت تجنح لمزيد من التطرف، وبالتالي فإن الواقع على الارض يناقض تماما كل الدعوات للسلام.
هذه المسائل الثلاث، وغيرها يفرض على الأردن لاعتبارات تخص أمنه السياسي، على المدى المتوسط والاستراتيجي اعادة تقييم كل الملف الفلسطيني، لأن المرتكزات الثلاثة التي سبق ان ذكرتها، تتعرض الى متغيرات هائلة، وسيقف الأردن في لحظة ما، امام كلفة التغيير فيها، دون ان يكون طرفا قادرا على احتواء رد الفعل، او الشراكة على الاقل بشكل فاعل في الخرائط المتغيرة.
كل دول العالم، تعيد قراءة خريطة تحالفاتها، ومواقفها، حتى لا نكون كمن يقف فوق الغام، يظنها صامتة الى ما لا نهاية فيما هي مؤجلة الانفجار، وهذا ملف لا يحتمل الحياد، ولا الركون الى تقييمات لا تتغير، والعلاقة ضمن مرتكزاتها الحالية، ستكون مكلفة جدا.