بقلم : الخبير الاقتصادي منير دية
لا ينفك الأردنيون عن مناقشة آلية تسعير المحروقات وكيفية حساب الكلف والضرائب و الرسوم المفروضة على هذه السلعة المهمة والتي تدخل في حياة المواطن وأصبحت تشكل التحدي الأكبرلجيبه وخاصة مع الارتفاعات المتتالية على مدار الأشهرالأربع الماضية وينتظر رفعات قادمة أخرى …

المواطن يتساءل عن حالة الغموض التي ترافق تسعيرة المحروقات والجدل اليومي بخصوص هذا الموضوع لا ينتهي والكل يجتهد في التحليل والتفسير وهناك سيناريوهات عديدة تطرح حول كيفية استيراد مادة النفط والكلفة الحقيقية من بلد المنشأ وكيفية حساب أجور التكرير والنقل وعمولة الشركات الناقلة والمستوردة والموزعة لهذه المادة ولماذا لا يتم فتح الباب للقطاع الخاص لاستيراد النفط ؟

الضرائب الثابتة على المحروقات قيمتها وكيفية حسابها وآلية صرفها والبنود التي تدخل بها في الموازنة جميعها تساؤلات تحتاج الى إجابة و توضيح رسمي من الحكومة حتى نقطع الشك باليقين وتصبح الأمور واضحة والمعادلة مكشوفة وحتى يتوقف البعض عن كيل التهم وتبادل المعلومات الخاطئة..

المحروقات سلعة مهمة في الصناعة والتجارة والخدمات وتعطي القطاعات الاقتصادية قدرة على المنافسة والتطور والنمو وعلى صانع القرار دراسة هذا الملف جيداً فالمبالغة في أسعار المحروقات سيرفع كلفة الحياة بشكل عام والجميع سيتأثر سلبًا من تلك الارتفاعات..

ما حدث في مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية مع وزير الطاقة قبل يومين وما نتج عنه من ملاسنات بين السادة النواب وتبادل التهم في من( خرب البلد ) يحتاج من الحكومة الى فتح ملف الطاقة بشكل كامل وإعطاء التفاصيل بكل شفافية وحيادية ،بلدنا ليست خاربة فلا زال الأردن يقف صامداً رغم كل التحديات التي تواجه العالم من أزمات سياسية و اقتصادية و اجتماعية ،لا احد ينكر ان لدينا تراجع في العديد من الملفات ولدينا تحديات كبرى من فقر ومديونية وبطالة وهذا يتطلب جهد مشترك من الجميع للمحافظة على وطننا سالماً قوياً وبعيداً عن الخراب …