سرايا - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى أن مجلس الوزراء سيصدر نظاما بعد مرور مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية يحدد الأنشطة الاقتصادية المقيدة على غير الأردني.

وبينت خلال جلسة نيابية،امس الأربعاء، أن النظام سيحافظ على حقوق الأنشطة الاقتصادية محليا، مضيفة أن ذلك معمول به عالميا.

يذكر أن المادة الرابعة الواردة في مشروع القانون، تنص على: “أن الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام”.

وحول المطالبات النيابية بسحب “تنظيم البيئة الاستثمارية” من مجلس النواب، أكدت بني مصطفى أن عدد الأنظمة التي سترافق مشروع القانون: هما اثنان فقط وليس 30 نظاما كما هو متداول، مشيرة إلى أن أحكام الأنظمة تأتي استجابة للنص التشريعي في تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

وبينت أن تعديل الأنظمة والتعليمات أسهل من تعديل القانون.

• إقرأ أيضاً : نظام لتحديد الأنشطة الاقتصادية المقيدة على الأجنبي بعد إقرار "الاستثمار"
• إقرأ أيضاً : "الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية اليوم
• إقرأ أيضاً : “اقتصاد النواب” تؤكد أهمية تعزيز ثقة المستثمرين بالاستثمار داخل الأردن