بقلم : محمد يونس العبادي
تجترح قضية تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موضوعاً مهماً، وهو موضوع قديم جديد، عنوانه "الوثائق الوطنية"، إذّ جاء تفتيش منزل ترامب، كسابقةٍ، لم تحصل من قبل مع أيّ رئيسٍ أمريكي.
إنّ لب القضية، التي أدت إلى تفتيش منزل ترامب، هي أنّ القوانين الفيدرالية تقيد ما يمكن أنّ يفعله الرؤساء الأمريكيون السابقون بالوثائق خلال توليهم المنصب.
وينص قانون السجلات الرئاسية على أنّ الوثائق الرسمية، من مواد إحاطةٍ ومحاضر اجتماعات ورسائل بريدٍ إلكتروني ونصوص ومذكرات ومخاطبات، حتى لو كانت مكتوبةً بخط اليد، هي ملكية أمريكية عامة وليست ملكية شخصية للرئيس، ويجب أن تسلم كاملةً إلى إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية، وهي التي تتولى مسؤولية التعامل معها.
كما يحظر القانون الفيدرالي نقل المستندات السرية عمدًا إلى مكان غير مصرح به، ويعد بحث مكتب التحقيقات الفدرالي مرتبط فيما يبدو بإزالة ترامب لسجلات سرية من البيت الأبيض، ويتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة لرفع السرية عن الوثائق، مما يزيد من احتمال قيام ترامب بذلك قبل نقل السجلات.
وإدارة الأرشيف والوثائق الوطنية في الولايات المتحدة، هي هي مؤسسة مستقلة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ومسؤولة عن حفظ وتوثيق وثائق الحكومة التاريخية وزيادة الوصول العمومي إلى تلك الوثائق.
كما أنها مسؤولة عن إدارة الأرشيف والحفاظ على ونشر نسخ من قرارات الكونغرس والمراسيم الرئاسية والتعليمات الفدرالية، وبحسب ما هو منشور على "ويكبيديا" فإن مبنى الإدارة يقع في واشنطن العاصمة ويبلغ عدد موظفيها حوالي 2400 موظف.
ويواجه الرئيس ترامب، عقوبات قانونية، وملاحقة فيدرالية، كونه لم يقم بتسلم آلاف الوثائق خلال فترة رئاسته إلى دار المحفوظات الوطنية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى البحث في منزل الرئيس عنها.
وتتحدث صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قام بإلقاء وثائق حكومية ممزقة في مرحاض، وهي تهمة جديدة يواجهها الرئيس.
هذه الممارسة التي تعبر عن حس الدول بتاريخها، وحفاظها على الوثائق الوطنية، في دولةٍ عظمى مثل الولايات المتحدة، لها صداها في عديد من الدول، وبينها الأردن.
إذ أقر أردنياً، قانون الوثائق الوطنية عام 2017م، وهو يعتبر "الوثيقة الوطنية ملكا للدولة، بغض النظر عن نشأتها، أو مكان وجودها، ولا يجوز الحجز عليها او التصرف بها".
وهو من القوانين العصرية، ويسعى لحفظ التاريخ الأردني، وذاكرة الدولة ويعبر عن إدراك أهمية الوثيقة ودورها في بناء الذاكرة الوطنية.
ويوجب القانون المؤسسات والهيئات والأفراد الى إعلام دائرة المكتبة الوطنية بما لديها من وثائق وتسليمها وتلتزم الدائرة بالمحافظة على سريتها التامة.
وقد عرف القانون الوثيقة الوطنية بأنها "كل وثيقة تتناول تاريخ الاردن من النواحي كافة او تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الأردني وتشمل الوثيقة العامة والخاصة".
وعد القانون الوثيقة العامة ملك للدولة بغض النظر عن نشأتها أو مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف بها إلا بموجب القانون، ويحظر على أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة ان ينقلها او يتصرف بها بأي طريقة من الطرق تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز اخراج اي وثيقة وطنية عامة اصلية او نسخة مادية منها الى خارج المملكة، ويجوز اخراج صورة عنها بقرار من وزير الثقافة.
وبالعودة إلى مسألة ترامب الأخيرة، وبغض النظر عن البعد السياسي فيها، تعبر عن الاهتمام بالوثيقة الوطنية، وضرورة صونها، وتطبيق القانون على الجميع، كما تعكس تطوراً في قوانينا.