سرايا - أقرّ مجلس الوزراء اليوم الخميس، أنظمة معدِّلة لأنظمة: الأمانة العامة للمجلس القضائي، والمعهد القضائي ، والمكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف، والتفتيش القضائي على المحاكم النظامية.

ويأتي تعديل الأنظمة أعلاه تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز مبدأ سيادة القانون لعام 2017م، وما انبثق عنها من خطط تنفيذية لتعزيز استقلال القضاء، وتحديث الإدارة القضائية.

• إقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يوافق على نظام معدِّل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة 2022م

ومن شأن هذه التعديلات أن تسهم في ضمان حُسن سير العمل في الأمانة العامة في المجلس القضائي، واستقرار المعاملات الإدارية من خلال تخصيص موظَّفين إداريين للعمل فيها من موظفي وزارة العدل الذين تم نقلهم إلى الأمانة العامة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعدَّل.

كما تهدف هذه التعديلات إلى تمكين المعهد القضائي من القيام بمهامه من خلال تخصيص العدد الكافي من موظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي وتكليفهم بالعمل في المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف، فضلاً عن المعهد القضائي وجهاز التفتيش القضائي، وإلزام العاملين في الجهاز الإداري هناك بالسرّية فيما يتعلّق بجميع الأعمال وتحت طائلة المسؤولية.

• إقرأ أيضاً : الحكومة توافق على نظام صندوق إسكان موظَّفي أمانة عمَّان الكُبرى وتحيله لديوان التَّشريع والرأي
• إقرأ أيضاً : تداول واسع لفيديو الزميل هاشم الخالدي المتعلق بتأخر تنفيذ مشروع غابة ابداع
• إقرأ أيضاً : الحكومة تقرر تمديد العمل ببرنامج (استدامة)