بقلم : سهم محمد العبادي

لم يعد يخفى على أحد، أن الإشاعة أصبحت ظاهرة شبه يومية في الراي العام الأردني ومواقع التواصل الاجتماعي، تتعدد أنواعها وأهدافها بحسب من يعملون عليها، وعلى امتداد الأشهر الماضية وجد أن عدد الإشاعات تراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين شائعة شهريا، تتصدرها الإشاعات الاقتصادية ثم الاجتماعية، السياسية، الأمنية وغيرها.

لا ينكر أحد أن الإشاعة أصبحت علما بحد ذاته، تقوم عليه جهات تستثمر الظروف والأحداث الاستثنائية لنشرها، لتحقيق هدف معين وبالتالي هناك من يتبناها يروجها، على مبدأ أكذب اكذب حتى تصدق مستخدمين كل الأدوات لتمريرها وتحقيق هدفهم.

كثير من المواطنين ينجرفون خلف الإشاعات، قد تكون صدرت عن من جهات غير معروفة محليا أو عالميا، أو حتى خلف أسماء وهمية ليست معروفة الهوية ليتفاعل معها الآلاف تأييدا لما جاءت به، دون أن يكلف القارئ المتفاعل معها نفسه بالتأكد من مصداقيتها، وفي آخر المطاف وبعد أن تنتشر الإشاعة كالنار في الهشيم تخرج جهة رسمية لتنفي الخبر، وهنا يتبقى نوعان من الآراء، أحدهما يقتنع بأن الأمر مجرد إشاعة والثاني يتهم مصدر النفي بأنه غير صادق ويبدأ رحلة التشكيك بما جاء حتى في النفي.

الإشاعات ومن يقف خلفها تحتاج منا إلى وقفة حقيقية وتحليل عميق لمعرفة أسباب انتشارها ومراميها ومن يقفو خلفها، كون تعداد الإشاعات كبير جدا وكأنها عملية ممنهجة ومدروسة، إضافة إلى أنها طالت الدولة ومؤسساتها بل حتى القطاع الخاص والقطاع الأهلي وهذا أمر أشبه بالخلايا السرطانية التي تنهش جسد الوطن وتؤثر على سمعته ومواقفه دوليا سياسيا واقتصاديا وغير ذلك.

ولا بد من التنويه، ان بعض الاعلام العربي والاجنبي تعمد تبني مثل هذه الإشاعات واعادة نشرها عبر وسائله المختلفة، وهذا الامر ساهم بالاضرار بالدولة الاردنية وهز ثقة المواطن بمؤسساته الرسمية، وفي حال نفي الخبر لا يتم اعتماده من قبلهم، ومن يريد التأكد ما عليه سوى مراجعة محرك البحث جوجل، ليرى الكم الهائل من الإشاعات المنتشرة عن الاردن، وكان الامر مبرمج ومدروس من قبل هذه الوسائل ومن يقف خلفها.

لا ينكر احد ان في الاردن سلبيات وتجاوزات، لكن الهدف من النقد من اجل تشخيصها ومعالجتها، لكن البعض يعمل على تضخيم التجاوزات ونشرها حتى تبدو للعامة اننا امام انهيار وترهل يصل الى مرحلة الخراب، واذا ما سألت اي مواطن عن الانجازات تكون اجابته بانه لا توجد انجازات، والسبب ان معدل انتشار الاشاعة اكبر بمئات المرات من معدل نشر اي خبر يحتوي على منجز بل إن هذا الامر طال حتى مواقف الدولة الرسمية.

اذن لا بد من اعادة دراسة الاشاعة وتحليلها وفهم اسبابها واهداف من يقف خلفها على الساحة الاردنية، حتى نتجنب ان يكون الراي العام الاردني مختطفا ومنقادا خلف الاشاعة حفاظا على الاردن ووجوده.