بقلم : الدكتور أحمد الشناق - أمين عام الحزب الوطني الدستوري
وزير الصحة يوجه ضربة قاضية للمجلس الطبي وقاتلة لمهنة الطب ...
تقدمت الحكومة بمشروع تعديل على قانون المجلس الطبي
وجاء في مشروع التعديل على قانون المجلس الطبي، بالسماح لأطباء الإختصاص من خارج الأردن، ومنحهم شهادات مزاولة اختصاص بدون التقدم للامتحان خلافاَ لنص المادة ١٧ من قانون المجلس الطبي رقم ١٧ لعام ٢٠٠٥. وهذا التعديل يُعفي كافة اطباء الإختصاص من خارج الأردن، دون التقدم للإمتحان لمزاولة مهنة الإختصاص في الطب. ومن المؤكد بأن الحصول على التخصصات الطبية من مختلف الجامعات في العالم، هي ليس على سوية واحدة من الكفاءة والقدرات والخبرات العلمية والعملية.
ولماذا الطبيب الذي يرغب بممارسة اختصاصه في الأردن والواثق من كفاءته الطبية والعلمية لتخصصه لا يتقدم للإمتحان وينجح به شأنه شأن كل أطباء الأردن الذين يدخلون هذا الامتحان.
إن مهنة الطب في الأردن، بعلميتها وخبراتها التراكمية، وما وصلت إليه من مستوى مرموق على مستوى المنطقة والعالم من خبرات تراكمية عبر العقود، أوجدت سمعة وثقة بالطيب الأردني إقليمياً وعالمياً
وقد جاء بنص قانون المجلس الطبي لعام ٢٠٠٥، ما يحفظ السوية الواحدة بين الأطباء بغض النظر عن مكان الحصول على التخصص الطبي من داخل الأردن أو خارجه، وذلك حفاظاً وحماية لممارسة المهنة الطبية وأن تبقى بسوية عالية، وتليق بما وصل إليه التطور الطبي في الأردن.
وعلى الحكومة سحب مشروع القانون، وكذلك مطلوب من البرلمان رد مشروع القانون، إنقاذاً لمهنة الطب من تدمير لا تحمد عقباه على حياة الأردنيين، وعلى عراقة قطاعاً يحظى بسمعة مرموقة، ولما لهذا التعديل من إنعكاسات كارثية، وإعتداء صارخ على السمعة الطبية الأردنية التراكمية، وعلى حياة الأردنيين ومستقبل مهنة الطب بإختصاصاتها، وذلك بإدخال إختصاصات من عديد الجامعات في العالم والتي تختلف بمستوياتها في مضمار التخصصات الطبية. ومشروع القانون يعفي أصحاب هذه الإختصاصات من التقدم لإمتحان المجلس الطبي الأردني
نطالب الدولة بوقف هذا العبث بمستقبل مهنة الطب، بضربة قاضية وقاتله يوجهها وزير الصحة، بهذا التعديل الذي لا يخدم سوى أصحاب المصالح، وعلى حساب تاريخ عريق ونموذج انجزه الاردنيون بجهد ومثابرة في صروحهم الطبية
الدكتور أحمد الشناق