سرايا - انطلقت أعمال مؤتمر معايير العمل الدولية بالبحر الميت، الذي ينظمه مجلس النواب ومنظمة العمل الدولية، بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والعمال والعاملات.

وقال مندوب رئيس مجلس النواب النائب الثاني لرئيس المجلس هيثم زيادين، في كلمة له خلال رعايته المؤتمر “إن تحقيق انتعاش مستدام ومقاوم للأزمات يجب أن يغدو أولوية قصوى للسياسات العامة، ويوفر هذا التوجه سبيلا واضحا وشاملا للمضي قدما ليمكن البلدان من تحويل الطموح الأخلاقي و السياسي إلى عمل ملموس قابل للبناء الإيجابي في عديد المجالات وبمختلف الميادين”.

وأضاف “يأتي هذا الحوار الوطني في هذا الملف في هذه اللحظة الدقيقة دوليا وإقليميا ومحليا من أجل الوصول إلى إقرار تشريعات تسهم في حماية تلك الفئات وتمكينها من مواجهة تعمق أزمة سبل العيش”.

وقال زيادين “إننا لم نعالج على وجه التحديد أوجه عدم المساواة التي تعمقت أثناء الأزمات، فثمة خطر حقيقي جدا، بأن تتسبب العواقب الاقتصادية و الاجتماعية في إحداث آثار طويلة الأجل، لا سيما للفئات الأشد تضررا كالشباب والنساء والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي توفر معظم فرص العمل في العالم”.

من جهتها، استعرضت وزير الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، الخطوات التي اتخذتها الحكومة والتشريعات التي أقرت أخيرا لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، خاصة ما يتعلق بالأجور وضمان بيئة عمل لائقة للعمال والعاملات، مضيفة أن أعمال المؤتمر تتزامن مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخلق مليون فرصة عمل للشباب والشابات.

وشددت بني مصطفى على أن المملكة صادقت على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز العدالة في بيئة العمل بين الجنسين، حيث تمت المصادقة أيضا على جميع الاتفاقيات التي تمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة في بيئة العمل وأهمها المساواة في الأجر.

وأشارت لجملة من التعديلات التي تمت في 2019 على قانون العمل من ضمنها معاقبة صاحب العمل حين وجود أي تمييز في بيئة العمل على أساس الجنس.

• إقرأ أيضاً : حوارية نيابية حول مشروع قانون البيئة الاستثمارية

وأضافت أن جملة التعديلات على قانون العمل شملت أيضا مفهوم العمل المرن وإعفاء أبناء الأردنيات المقيمين في المملكة من تصاريح العمل و إلزام صاحب العمل على توفير وتهيئة مكان لأبناء العاملات لديه على أن لا يقلوا عن 10 أطفال لحضانتهم فيه.

وأكدت بني مصطفى أن كل الإجراءات التي حسنت البيئة التشريعية لعمل المرأة تحتاج لاستكمالها بالرقابة والتفتيش ونشر الوعي والثقافة حولها لضمان العدالة بين الجنسين، مشددة على أن تغيير القرار المرتبط بالقيود المفروضة على عمل المرأة من حيث المهنة والوقت لا يكفي و لابد من تعديل التشريع و المضي قدما لإلغاء المادة 69 من قانون العمل المرتبطة بذلك.

وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية و السكان, النائب حسين الحراسيس، والمنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن، فريدا خان، ونائبة رئيس البعثة الدبلوماسية، لسفارة مملكة النرويج، ريتا ساندبرغ عن أهمية العدالة بين الجنسين في بيئة العمل وتطوير التشريعات الناظمة في هذا المجال لمواكبة المستجدات التي تطرأ في عالمنا المعاصر لتعزيز مفهوم العدالة في بيئة العمل.

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام في البحر الميت, تنسيق الجهود بغية إقرار تعديلات في التشريعات الوطنية ومواءمتها ومعايير العمل الدولية لضمان بيئة عمل آمنة و لائقة للعمال والعاملات.

• إقرأ أيضاً : "الطاقة النيابية": أهمية تبني الأردن مشروع الربط الكهربائي مع دول العالم
• إقرأ أيضاً : وزيرة الدولة للشؤون القانونية: نظامان سيرافقان مشروع الاستثمار
• إقرأ أيضاً : "إدارية النواب" تناقش تعيينات الكشف التنافسي لعام 2019