بقلم : رايق المجالي /ابو عناد
في جمهورية مصر العربية :

*-البرلمان يملك صلاحية الموافقة أو عدم الموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة القائمة ويتم التصويت أيضا على إختيار المرشحين للدخول في تشكيلة الحكومة.

بما أن البرلمان هو من يعطي الثقة لأي حكومة عند تشكيلها لتباشر أعمالها وتلك الثقة هي ما يعطي للحكومة كسلطة تنفيذية الشرعية الدستورية التي تنمحها (الولاية العامة) في إدارة الدول وبما أن مسؤولية مجلس الوزراء مسؤولية تضامنية فإن التعديلات التي تجري على تشكيلة الحكومة بأي شكل ومنها أحيانا إلغاء حقائب وزارية أو إيجاد حقائب جديدة هي تعديلات على ما منحت الثقة للحكومة إستنادا له لذلك فالتعديل كالتشكيل يجب أن يخضع لرقابة السلطة التشريعية.

وإذا أخذنا الأمر من جانب منطقي دون الخوض في القواعد القانونية والدستورية سنجد أن منطق الأمور البسيط يقتضي عدم إجراء تعديلات دون موافقة البرلمان فمما هو متصور مثلا أن تعطى تشكيلة ما لحكومة ما الثقة لأن التشكيلة التي طرحت لنيل الثقة بها جاءت بما يوافق عليه البرلمان ثم يجري رئيس الحكومة تعديلا أو إثنين بما يوافق هواه بدون الحاجة لموافقة البرلمان وبهذا يتم الإلتفاف على الدستور فتصبح مسألة وجوب الحصول على ثقة البرلمان مسألة شكلية يمكن تجاوزها وهذا ما يرسخ فكرة ان يكون البرلمان مجرد ديكور.

*-يوجد في جمهورية مصر العربية حقيبة وزير التنمية المحلية يكون الوزير الذي يتولى هذه الحقيبة هو من يشرف ويعمل مع المحافظين لأن المحافظين دورهم تنموي ومن المفروض ان الدولة الأردنية قد تحولت فيما يتعلق بمنصب المحافظ إلى الدور التنموي وليس حصره كما كان في السابق على الدور الأمني.

هذه مقارنة سريعة من زاوية ضيقة بين ما هو معمول به في دول شقيقة قريبة وما هو لدينا والمقارنة هذه قد خطرت في البال عند الاطلاع على ما أعلن عنه من محاور خطة إصلاح إداري.

لطالما طالبنا أصحاب الحل والعقد في الدولة الأردنية أن نقارن أنفسنا وحالنا بمجتمعات ودول تعاني مما نعانيه وأكثر من دول العالم الثالث وأن لا نعقد مقارنات مع دول العالم الأول.

جمهورية مصر العربية دولة عربية عانت وتعاني أكثر من الأردن من نفس التحديات وهي أيضا في مجالات وعلوم دائما المرجعية الأولى للعرب ومنهم الأردن بالتحديد كمدرسة في الإدارة والقانون وأشياء أخرى فلماذا لا نستفيد منها..؟؟؟

والله والوطن من وراء القصد.

ابو عناد.