بقلم : حسن محمد الزبن
الواقع يقول أن ملامح العمل الحزبي يحتاج لروافع قوية، لتُحدث التغير والتحول في الساحة السياسية، رغم إرادة الدولة في هذا الاتجاه، والتي بدأت بالدعوة إلى الانخراط في العمل الحزبي، وتأكيدها عدم ملاحقة أو متابعة أي شخص عضو عامل في حزب سياسي أردني تم ترخيصه حسب القانون.
المدارس والجامعات تعتبر أقوى الحاضنات المجتمعية التي ينطلق منها التأسيس لقواعد العمل الحزبي، ورفد الأحزاب بجيل مقتنع فعلا بأداء دوره من خلال الأحزاب مستقبلا، وذلك يكون ضمن برامج الأحزاب التي عليها أن تبني علاقات تشاركية مع الجامعات وعمادة الطلبة لتعزز وجودها في عمل لقاءات ومحاضرات دورية لخلق قناعة شخصية بين جيل الشباب بأهمية العمل الحزبي، وتعزز القناعات لهذه الفئة من المجتمع، بغايات وأهداف كل منها، ليختار ويُفاضل بينها، ويحدد موقعه في أي منها يجد نفسه، بعدما لم تعد هناك مخاوف من الانخراط في العمل السياسي، وأن عهد الخوف من الأحزاب قد ولى وانتهى منذ اللحظة التي كانت فيها دعوة الملك إلى تأسيس الأحزاب في الأردن.
ويجب على الأحزاب كما هو على الجامعات، أن تقتنع بأهمية دورها في هذا الجانب، بتفعيل دور مجالس الطلبة، والسماح للأحزاب السياسية بأن تأخذ دورها في العمل الطلابي والانتخابات من خلال برامج هذه الأحزاب التي يتبنى فكرها الطلاب الجامعيين داخل كل جامعة أردنية، وأن يكون لها دور في تشكيل فكر الشباب من خلال بناء وعي سياسي وثقافي لانتاج قيادات واعدة في إدارة الدولة، وهذا يعتبر بداية البوابات الداعمة للأحزاب، ويخدم المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية، ويدعم المسار في التحديث السياسي، ويعطي للاتحادات الطلابية في كافة الجامعات بعدا سياسيا مضافا للبعد التعليمي والمعرفي.
ونسجل هنا الخطوة الاستباقية لعمل مساق جامعي، ومساق آخر في التعليم الأساسي والثانوي يخصص عن الأحزاب في الأردن ونشاطها وعملها السياسي ليكون مقدمة لخلق قناعات لدى الطلاب على تبني الأفكار الجديدة، ويكون هناك قدرة على تقبل ذلك من خلال منهج واضح يصل إلى عقل الطالب في المدرسة والجامعة.
وأحسنت وزارة التربية والتعليم في تخصيص كتابين من بدء العام القادم الجديد للصف العاشر والصف الحادي عشر، تم التركيز فيهما على موضوع الديمقراطية والتعددية الحزبية والمواطنة والهوية الوطنية، مما يثري معلومة الطالب بأهمية دوره في الانتخابات العامة لمجلس النواب أو المجالس المحلية، وأهمية صوته عند صندوق الاقتراع في صناعة وتشكل ملامح العمل العام في الدولة والأردن الجديد، ومدى أهمية المجتمع في التأثير في صناعة المستقبل السياسي.
كما نسجل لوزارة الشباب دورها في هذا المجال بالتركيز على المواطنة الإيجابية الفاعلة لدى الشباب، وأخذ المبادرة لتعريفهم بالمشاركة والقيادة الفاعلة، وأهمية الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون في صنع مستقبل الشباب، ووضعها استراتيجية وطنية للشباب لخمس سنوات قادمة كفيلة بتغيير المفاهيم فيما يتعلق بالتعددية السياسية، والعمل السياسي والحزبي عموما.
نعم نريد برامج محفزة وجاذبة للشباب، وتتوائم مع متطلبات العصر في بيئة تحقق المساواة والعدالة في الفرص المتاحة أمامهم، فهم درة المجتمع، ومشاركتهم في الحياة العامة تؤكد تقدم المجتمع ورقيه، ويعني أيضا نهضة الدولة، وعامل مهم في تعزيز الحياة الديمقراطية، وتنامي العمل السياسي بصفتهم قوة داعمة في التغيير، والقدرة في صناعة القرار، وهذا يأتي ضمن توجهات الدولة الداعمة لتأهيل الشباب في الحياة السياسية، وترجمة أفكارهم، وتفعيل دورهم، من خلال برنامج المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية بشقيه البرلمان الشبابي التدريبي، والحكومة الشبابية التدريبية، لتجسيد ما هو على الوقع من برلمان وحكومة.
ولنا في تجربة الشباب الذين انخرطوا في مؤسسات المجتمع المدني كمتطوعين، ومؤسسة الحسن جائزة السابلة، ومبادرات مكتب ولي العهد اليوم، والكشافة في المدارس، ما يؤكد أن هؤلاء هم أكثر من غيرهم تجاوبا مع الانخراط في الأحزاب السياسية بما لديهم من قناعات سبقوا غيرهم إليها في العمل التطوعي، وتساعدهم في تحديد اتجاهاتهم السياسة.
لكن بالعموم إن ما يحد من مشاركة الشباب، وقلناها مرارا، أنهم أمام ما يؤجل إهتمامهم بالعمل السياسي، معاناتهم من البطالة، مما يجعل أول الأولويات الأمان الوظيفي والمعيشي، وأنه كلما عجلنا في حل المعضلات والمعيقات التي تعترض مستقبل الشباب، كلما اختصرنا مسافة الزمن لتتولد القناعات لدى الشباب بأهمية الانخراط في الأحزاب السياسية، وكلما عجلنا في صناعة النخب من الشباب لتولي قيادات العمل العام، كلما وصلنا إلى قاعدة أكبر من الشباب بما لديهم من أمثلة تؤكد تواجد جيل من الشباب في المناصب القيادية قد أخذوا فرصتهم بالوصول لمواقع قيادية بما قدموا من صفات متفردة تجعلهم أهلا لها، في الخدمة العامة، وصناعة القرار.
وللحديث عن الأحزاب بقية في عنوان مختلف،
حمى الله الأردن،