بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
تزايدت الجريمة بشكل غير مسبوق اذا ما تم مقارنتها مع سابقاتها من أعوام ، وقد يعود ذلك ألى عوامل عدة اسهمت في زيادتها وارتفاع ارقامها عما كانت عليه منذ سنوات ، فكل يكيل الاسباب ويُعيدها إلى تفاقمات اقتصادية واجتماعية ، وأخرى تعود لضغوطات اسرية ناتجة عن تراكمات قد لا يكون اصلها اقتصادي أو أخرى ، وان منهم من يُعيد ذلك إلى أن ذوي بسوابق جرمية
اعتادوا عالم الجريمة وعزوا ذلك إلى غياب الرعاية الأسرية الناتجة عن التفكك الأسري، والتربية الخاطئة ووالدتي تدفع بعض الجناة إلى الانحراف.


وتعزو دراسات ذات صلة بالجريمة أن هناك العديد من الأسباب وراء ظاهرة تزايد أعداد الجرائم بانواعها المختلفة في الأردن وأحد هذه الأسباب يتمثل في عدم صرامة القوانين وفاعليتها ،حيث ان تطبيقها لا يخضع لأسس شفافة وفي بعض الأحيان تتدخل القوانين العشائرية وتحول دون التطبيق الدقيق لهذه القوانين
فضلاً عن عدم التطبيق الشفاف والصارم لعقوبة الاعدام في حالات القتل العمد الذي أدى ألى انتشار عادات الثأر والقتل ومحاولة البعض تحصيل الحقوق باليد للاعتقاد بعدم وجود عقوبة رادعة
لقد ساهم التغيير في التركيبة السكانية وزيادة أعداد الوافدين للاردن في تطور الجريمة واشكالها بشكل مستحدث فضلا عن ان للعامل النفسي والاجتماعي دوراً هاما حيث يسود الاعتقاد ان الكثير من الجرائم التي تحدث على النطاق الاسري وخاصة الانتحار منها يعود لامراض نفسية واجتماعية متراكمة تحول العادات او الامكانات المادية احيانا دون علاجها والسيطرة عليها.

فيما لعبت الثورة المعلوماتية وخاصة وسائل الاعلام غير المسؤولة ساهمت في الاخلال في منظومة القيم لدى الشباب من خلال انتشار افلام العنف والجنس والترويج للقيم والثقافات الاجنبية دون مراعاة للقيم والاعراف المحلية ،وتدهور المنظومة الاخلاقية وتراجع الوازع الداخلي والاجتماعي قد ساهم في تصاعد معدلات الجريمة، ناهيك عن التشوهات الطبقية الاجتماعية التي ساهمت في شحن الاجواء العامة وزيادة الميل نحو العنف والتطرف الفكري والانحلال الاخلاقي والاجتماعي ، والتراجع الاقتصادي وتفاقم مشكلة الفقر والبطالة وفرت بيئة خصبة لانتشار الجريمة وتلحق الضرر في الاستقرار الاجتماعي والامني، كما ان سوء توزيع الدخل والثروة ينمي الشعور بالحرمان والحسد ويساهم في غرس بذور الجريمة.

وان التكاليف الباهظة التي تتركها الجريمة بانواعها المختلفة على الافراد والمُجتمعات حيث تشمل اضافة للتكاليف المباشرة المادية المتعلقة بها كالممتلكات والافراد ونفقات المؤسسات القضائية والامنية ومرافق الشرطة والسجون والصحة والمختبرات والتجهيزات والاليات ،وتشمل معاناة الافراد والاسرة والمُجتمع من آثار الجريمة المدمرة النفسية والسلوكية والاجتماعية.

ومن هنا فان الجريمة تلعب دوراً هاماً في الاستقرار الامني لما لها من تأثيرات كبيرة على مفاصل المنظومة الامنية ، التي ترتبط بكل مناحي الحياة ، والتي ستؤثر على حجم الاستثمار بشكافة اشكاله سواء كان تعليميا او سياحياً ، او في أي منحى أخر من مناحي الاستثمار ، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي ، وقد يكون له دور في تراجع التنمية ، وتراجع التدفق السياحي الذي ينعكس سلبا على عمليات البطالة وتلاشي فرص العمل وتدنى الدخل .