سرايا - يشرع مجلس النواب اليوم بمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، الذي أنهت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشته مؤخرا، والذي يهدف لتعزيز حقوق وامتيازات المستثمرين ويضمن الاستقرار التشريعي، وتأمل الحكومة، عبره لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والدولية، بالإضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة.

وتضمن مشروع القانون، كما ورد من "اقتصادية النواب”، نصوصا تتضمن زيادة الوضوح في الحوافز الاستثمارية، وانشاء تسجيل صناديق الاستثمار، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، كما تضمن نصا يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم اي وثيقة سارية المفعول، صادرة عن جهة رسمية أخرى، وجرى اضافة وزير الاقتصاد الرقمي وممثلين عن قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية وسيدة اعمال ليكونوا من ضمن تشكيلة مجلس الاستثمار.

وقال رئيس "اقتصادية النواب” خير ابو صعيليك، ان اقرار مشروع القانون جاء بعد سلسلة حوارات واجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة والفريق الاقتصادي الحكومي، تم خلالها الاستماع لجميع ملاحظاتهم والاستئناس بها.
ونوه ان اللجنة انطلقت في إقرارها للمشروع من المصلحة العامة، ومن رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، مؤكدا ان اللجنة لم تدخر اي جهد واستعانت بجميع بيوت الخبرة وذوي الاختصاص لتجويد وتحسين نصوص هذا القانون.

وأشار أبو صعليليك لأبرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة، ومن أهمها زيادة الوضوح في الحوافز الاستثمارية، بحيث تم تضمين مشروع القانون عدة معايير واضحة منها: تشغيل ما لا يقل عن 350 من الأردنيين، وتشغيل عاملات اردنيات بما لا يقل عن 50 % من اجمالي العمالة، على ألا يقل العدد عن 50 عاملة اردنية والانشطة الاقتصادية، التي تستهدف الاسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50 % والانشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50 %، والانشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والانشطة الاقتصادية الاستراتيجية، والانشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين ان اللجنة، اضافت وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وممثلين عن قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية وسيدة اعمال ليكونوا من ضمن تشكيلة مجلس الاستثمار، كما ادخلت اللجنة نصاً يتم بموجبه انشاء تسجيل صناديق الاستثمار، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، فيما أدخلت نصاً يحظر على الجهة الرسمية، الطلب من المستثمر تقديم اي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية اخرى في حال توافر الربط الالكتروني بين هاتين الجهتين، ووفق احكام مشروع القانون تم منح وزير الصناعة والتجارة والتموين حقاً في تفويض صلاحياته في إقامة االمعارض وفتح الأسواق على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

وخفضت اللجنة شروط الحماية من تعديل وتغيير الاحكام التشريعية والتنظيمية، ليصبح عدد العاملين 250 أردنيا فأكثر فيما رفعت مدة الاعفاء للمناطق الأقل نموا لتصبح 5 أعوام، من تاريخ التشغيل الفعلي بدلاً من 3 أعوام، وحصرت استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية المتخصصة بنسبة لا تزيد على 30 %.

ويعتبر مشروع القانون من اهم القوانين، ويأتي ضمن خطة ورؤية متكاملة لمعالجة جميع التحديات الاقتصادية، وتأمل الحكومة بان يسهم بتحفيز وجذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتغلب على الإجراءات البيروقراطية.

وتضمَّن مشروع القانون بحسب الشريدة، حوافز ومزايا وإعفاءات تُشجّع الاستثمار في المملكة، ويُحدِّد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، وتُنشأ بموجبه لجنة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات؛ لاعتماد أيّ حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصاديَّة في أي منطقة من مناطق المملكة.