بقلم : مكرم أحمد الطراونة
ما إن خرج نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي إلى العلن، حتى سارع كثيرون إلى انتقاده، رغم أنه لم يقر أو يصادق عليه، حتى أنه لم يعلن بصيغته النهائية بعد، معتبرين أن هذا النظام رجعي، معيدين ذلك إلى سياقات بعضها مجتزأ، وموردين ملاحظات على بعض البنود دون أن يذكروا نصها كاملا، وكأنما يقرأون “ولا تقربوا الصلاة..”، ثم يتوقفون!

بوضوح أكثر، هذا الاجتزاء يدفع للتشكيك حتما بالنوايا، ويطلق العديد من الأسئلة التي تندرج تحت عنوان “لماذا يرفضون؟!”، لنتأكد أن الرفض يأتي إما من أجل الرفض فقط، أو لأن هناك دوافع معينة لا أرغب بالخوض فيها أو ذكرها، لذلك سأحاول مناقشة هذا النظام من خلال هذه الأسطر وأترك الحكم للقارئ.

ما الذي يمنع أي مؤسسة تعليمية في العالم من أن تضع تعليمات تحافظ بالدرجة الأولى على الهوية الأساسية للجامعات، وهو حق جميع الطلبة في تلقي المعرفة في بيئة تعليمية مستقرة وآمنة، خصوصا أن نسبة من الطلبة غير منخرطين في العمل السياسي، فلا يجوز أن يكون الحراك السياسي في مؤسسات التعليم العالي بلا ضوابط تنظيمية.

النظام، الذي علمت أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يعتزم مناقشة بعض بنوده بعد أن اطلع على التغذية الراجعة بشأنه، ألزم الطالب والجامعة بالعمل في بيئة جامعية سياسية، لكن شريطة أن لا يتم تحويل الجامعات إلى “ثكنات” حزبية تستغل التوجه العام بشأن التحديث السياسي، في حين ألزمت المؤسسات التعليمية الحكومية بإعطاء الطلبة مساحتهم بالحراك السياسي، بشكل لا يخالف التشريعات النافذة أو النظام العام.

من الطبيعي أن لا يسمح للطلبة بجمع التبرعات أو تلقي الدعم المالي للحزب، أو استخدام المؤسسة التعليمية عند ممارسة النشاط الحزبي، أو إقامة هذا النشاط خلال فترة الامتحانات والفعاليات التي تقيمها مؤسسات التعليم العالي بما فيها تخريج الطلبة، أو استغلال السكن الطلابي للمؤسسة لممارسة النشاط الحزبي. أنا شخصيا لا أقبل لابني أن يدرس في جامعة تسيطر على بيئتها الأحزاب بقدر ما أحبذ أن يكون مؤمنا بفكر وطرح وبرنامج حزبي، ويحاور زملاءه الطلبة ويحاول إقناعهم به.

المؤسسات التعليمية، ينبغي أن لا تكون ساحة لصراعات الفكر الحزبي والعمل السياسي، وينبغي حمايتها بالأنظمة والتشريعات اللازمة لكي تبقى قادرة على الحفاظ على رسالتها الأساسية في التعليم الجيد، والتأهيل لسوق العمل، في بيئة سليمة لا عبث فيها.

بعضهم انتقد إلزام من يرغب بإقامة نشاط حزبي بأن يتقدم بطلب إلى عمادة شؤون الطلبة قبل أسبوع، على الأقل، من الموعد المقترح للفعالية، ولم أستطع أن أفكر في سبب الانتقاد، أم أنهم يطرحون الفوضى بديلا في هذا السياق، ليصبح كل تنظيم حزبي حرا في إقامة فعالياته في الوقت الذي يريده، بعيدا عن مصلحة الطلبة، أو التعارض مع أنشطة حزبية أخرى. لا أظن أن من انتقدوا هذا البند بالذات، فكروا في احتمالات الفوضى التي قد يفتحها.

لو نظرنا بعين إيجابية إلى النظام، لاكتشفنا أنه يمنح الكثير من الحركة والحرية، كعقد الندوات والمناظرات السياسية والمشاركة فيها، وألزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية بتنظيم اتحادات أو نواد أو جمعيات طلابية، وإتاحة الفرصة للطلبة بممارسة حقهم في الترشح والانتخاب، والتعبير عن هوياتهم الحزبية، مع الحفاظ على سلامة المنشآت التعليمية ومرافقها وحسن سير العملية التدريسية وعدم القيام بأي فعل يعيق عمل مؤسسة التعليم العالي. هل في ذلك خطيئة؟

أصحاب الاختصاص يرون أن النظام يحتاج إلى تطوير ليواكب أكثر مشروع التحديث السياسي، وهؤلاء ليسوا معارضين سلبيين، فهم سيقدمون رؤيتهم بشكل علمي ومفيد. مشكلتنا في من لا يرون أي مساحة أمل في أي شيء. هؤلاء عليهم إعادة بناء مرجعياتهم الوطنية، فالوطن للجميع، وعلينا أن نبنيه وفق ما تراه الأغلبية.