سرايا - انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الإخاء الاقتصادي والريادي الأول، والذي تنظمه جمعية الإخاء الأردنية العراقية بعنوان: "تمكين الاستثمار والأعمال العربي".

وأكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في كلمته الافتتاحية، أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات واللقاءات، بهدف تمكين النمو الاقتصادي والإنمائي في المنطقة العربية، والتعرف على الفرص الاستثمارية فيها، سعيا لإقامة مشاريع استثمارية واقتصادية متنوعة بمختلف المجالات، وللوقوف على معيقات زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، إلى جانب التخفيف من تأثيرات الأزمات الاقتصادية المختلفة، وتحقيق التنمية المستدامة لأمتنا.

وأضاف أن الأمة العربية تعيش تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، أثرت على حياة المواطنين المعيشية، وزادت نسب الفقر والبطالة في العديد من الدول العربية، وتراجع النمو الاقتصادي، وارتفع التضخم.

واكد أن هذه التحديات ازدادت صعوبة، جراء أزمات وتحديات اقتصادية يمر بها العالم، ومنها جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي باتت تهدد الأمن الغذائي العالمي ودولا عديدة بالمجاعة.

وأضاف أن الدول العربية لم تجتمع حتى اللحظة، لبحث تداعيات هذه الحرب وتأثيراتها، على الأمن الغذائي وقطاع الطاقة في الوطن العربي، خصوصا وأن لها تداعيات ستكون آثارها كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

و قال الفايز "إن تجاوز تحدياتنا الاقتصادية والسياسية، وزيادة التبادلات التجارية والاستثمارات بين دولنا العربية، وتوطين رأس المال العربي في الوطن العربي، يحتم بالدرجة الأساسية العمل على تعزيز العمل العربي المشترك، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، في عملية التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، التي توحدت وتكاملت اقتصاديا حفاظا على مصالحها، رغم خلافاتها السياسية، والحروب الطويلة فيما بينها".

وأوضح أن مواجهة التحديات تتطلب العمل على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية بين المستثمرين ورجال الأعمال في الوطن العربي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين غرف الصناعة والتجارة في الدول العربية، باعتبارهما المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادية والنمو، مؤكدا أهمية التكامل الاقتصادي العربي، الذي من شأنه أن يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ودعا الفايز إلى ضرورة عقد قمة اقتصادية عربية موازية للقمة السياسية، يشارك بها رجال الأعمال وممثلون عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، لبلورة مشروع اتحاد اقتصادي عربي، يكون بعيدا عن التجاذبات السياسية، مبينا أن قيام هذا الاتحاد الاقتصادي سيمكن المنطقة العربية من أن تكون قوة سياسية حقيقية.
وأكد الفايز سعي الأردن الدائم لتوفير جميع التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين، والعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين وصديقة لهم، الأمر الذي وشح برؤى ملكية لوضع قانون جديد للاستثمار، يكون متطورا وشموليا للعملية الاستثمارية، وقد أعدته الحكومة وينظره مجلس النواب حاليا للسير في إجراءات إقراره.

وأوضح في هذا الصدد أن هذا القانون ركز على حماية الاستثمارات وتمكينها، وتحفيز المستثمرين، من خلال تسهيلات وحوافز ستمنح لهم بموجب القانون، وسيعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، ويعزز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وبموجبه ستكون وزارة الاستثمار، الجهة الحكومية الرسمية المعنية بمختلف شؤون الاستثمار .

وأكد أن الأردن يمضي قدما في تعديل وإصلاح البيئة الاستثمارية والاقتصادية، بتوجيهات ملكية، لذلك سيعمل قانون الاستثمار الجديد على توفير كثير من التسهيلات للمستثمرين في الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار إلى أن الأردن يتمتع بمستوى متقدم من الموارد البشرية، ويتمتع بعلاقات اقتصادية واستراتيجية قوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم، وبات اليوم وجهة ناشئة للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، إضافة إلى أنه يتمتع باستقرار سياسي وبيئة آمنة، توفر الأمن والحماية للمستثمرين كافة ما يجعله وجهة مغرية للمستثمرين.

بدوره، أكد السفير العراقي في عمان، حيدر العذاري، أهمية التكامل الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والعراق، مشددا على ضرورة البناء على مخرجات القمم التي عقدت بين الأردن و العراق ومصر، وتحويل مخرجاتها إلى مشاريع واقعية.

وأوضح في هذا الصدد، أن اللجان التي شكلت عقب هذا القمم، تعمل حاليا على مشروع الربط الكهربائي وتزويد المنطقة الغربية للعرق بالكهرباء من الأردن، مبينا أنه سيكون هناك اجتماع للجنة المختصة بإقامة منطقة طريبيل - الكرامة، الأسبوع المقبل لفتح ظروف العطاءات للبدء بعملية تنفيذها.

بدورها، بينت رئيسة الجمعية، الدكتورة شنكول قادر، أن التكامل الاقتصادي العربي يشكل وسيلة مهمة لتوليد الدخل وفرص العمل، وزيادة الاستثمار، وتحفيز التحول الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعا وأوسع نطاقا، الأمر الذي استدركته الجمعية في مؤتمرها الريادي الأول.

وأكدت أن الوطن العربي يمتلك مقومات قيام قوة اقتصادية كبيرة تؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي بقيام تكامل اقتصادي بينها، في ظل تمتعه بثروات طبيعية، ومالية، وبشرية ضخمة، ومهمة سواء من ناحية تنوعها أو كمياتها، ووحدة جغرافية في منطقة تتميز بمركزها الاستراتيجي المتوسط بين الشرق والغرب، ويضمها تاريخ مشترك ولغة واحدة.

وأوضحت شنكول أن المؤتمر يسعى من خلال جلساته ومحاوره إلى تمكين النمو الاقتصادي والإنمائي في المنطقة العربية، وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي العربي والاستثمار المستدام و توثيقه، بالإضافة إلى تعزيز دور الاستثمار عند المقاولين والتجار والصناعيين والتشبيك في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية.

وبينت أن المؤتمر يعد فرصة مثالية للقاءات رجال الأعمال العرب، وزيادة فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التمكين الاقتصادي والمالي والمعرفي والتكنولوجي، وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي العربي من خلال تحديد المجالات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بذلك، بالإضافة إلى المساهمة في إطلاق شراكات استثمار وطرح مشاريع كبرى بين البلدان المشاركة، وتعزيز دور سيدات الأعمال والرياديين العرب في تمكين الاستثمار والأعمال العربي لبناء مستقبل أقوى وأكثر أمانًا.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ميشيل نزال، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر، إن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز الاستثمارات العربية البينية يعد من أهم القضايا التي بذلت الدول العربية الجهود لتحقيقها في عدة محاولات عبر التاريخ، لافتا إلى تمتع الدول العربية بمقومات متنوعة من موارد طبيعية وثروات معدنية ومساحات صالحة للزراعة، إلى جانب قوى عاملة ماهرة، ومزايا تنافسية في العديد من الصناعات، والتي إذا وُجهت بالشكل المناسب و بالتنسيق والتعاون على المستوى العربي سنتمكن من الوصول إلى تكتل عربي بمصالح مشتركة أولها تحقيق الازدهار الاقتصادي.

وأشار نزال إلى أن من أهم العوامل اللازمة لتمكين النمو الاقتصادي في الوطن العربي هو تقوية القاعدة الإنتاجية العربية وضمان تنوعها لزيادة القدرة على توفير سلع ذات تنافسية مرتفعة ويمكن تحقيق ذلك من خلال التوجه نحو التكامل الصناعي بين الدول العربية ذات الخصائص المتشابهة والتي يجمعها حدود مشتركة.

وبين نزال وجود توجه ضعيف نحو المشاريع الإنتاجية التي تساهم بشكل مباشر بالنمو ويمكن من خلالها حل مشكلة البطالة والفقر، والتي بدأت تشهد مستويات غير مسبوقة على المستوى العربي، مضيفا أن أغلب القطاعات المستقبلة للمشاريع العربية البينية هي: العقارات، خدمات الأعمال، الطاقة المتجددة، الاتصالات، النقل والتخزين.

وناقش المؤتمر عددا من المحاور الاقتصادية منها: دور مؤسسات التمويل في تحقيق التنمية المستدامة، والاقتصاد الرقمي ودوره المهم، وتحديد التحديات أمام الاستثمار، وبحث الحلول التي من شأنها دعم الاقتصاد وتحقيق الإنماء المستدام.