بقلم : سلامة الدرعاوي
أحد أبرز روافع الاصلاح الاقتصادي والاداري هي مكافحة الفساد وتعزيز الحاكمية في السلوك العام لدى مؤسسات الدولة المختلفة ، وهذا يكون باتباع وسائل فاعلة في حماية المجتمع من الانزلاق نحو الفساد باشكاله المختلفة وتحديدا الاداري منها .
مؤشّر النزاهة الوطنيّ، أداة فاعلة في تطوير الرقابة على الجهاز الإداريّ الحكوميّ في المملكة، وإحدى الخطوات المعزّزة للإصلاح الإداريّ، خاصّة وأنّ هذا المؤشّر الّذي تمّ إطلاقه بالشراكة بين المؤسّسة الرقابيّة المسؤولة عن حماية المال العامّ وهي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمراقب الفاعل من القطاع الخاصّ وهو مركز الحياة- راصد.
الشراكة بين الطرفين أمر في غاية الأهمّيّة، لا سيّما وأنّ الجهتين تعملان في خطّين متوازيين لذات الهدف وهو دعم جهود الإصلاح وتطوير الأدوات الفاعلة في تطوير منهجيّة الرقابة والمحاسبة والمكاشفة بشكل واضح وضمن معايير ذات كفاءة عالية.
هذا المؤشّر يسهم في تعزيز التقييم والمساءلة والحاكميّة في الإدارة الرسميّة، خاصّة وأنّها تشمل كافّة مؤسّسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الوزراء، الأمر الّذي يعزّز الإجراءات الوقائيّة للحدّ من ظهور أيّ شكل من أشكال الفساد.
في الجانب الآخر، هذا المؤشّر يعطي دلالات وانطباعات إيجابيّة مهمّة للدول الصديقة وللمانحين بأنّ الأردنّ يخطو خطوات جادّة ومسؤولة في عمليّة تعزيز الإدارة الحصيفة للمال العامّ والحاكميّة الرشيدة في منهجيّة منع الفساد، في حين أنّ هذا المؤشّر يسهم أيضاً في تدعيم بيئة الاستثمار وتقديم النظرة الإيجابيّة للمستثمر بأنّ الأردنّ لديه الأدوات الفاعلة في المساءلة والمحاسبة والتقييم على العمل العامّ.
وبالتأكيد فإنّ هذا المؤشّر سيعمل بالإضافة لذلك على تعزيز عمليّة الإصلاح الإداريّ إلى حدّ بعيد، ويعطي دفعة قويّة لمزيد من التطوير والتحديث الإداريّ، كونه أصبح رقيباً وحسيباً على الجهاز الإداري وسيقوم بنشر نتائج عمله أمام الجميع دون استثناء.
أمّا وبالنظر لعمل الهيئة في الفترة الأخيرة نجدها تسير على المسار الصحيح، حيث أنهت العديد من القضايا وأتمّت ملفّات كانت عالقة منذ سنوات بزمن قياسيّ، جنباً إلى جنب مع وجود سرعة في الإنجاز النوعيّ لتكون بذلك رافعة للاقتصاد الوطنيّ بإنهاء بعض التشابكات في بيئة الأعمال.
وبالإضافة لذلك، فقد قدّمت الهيئة تطوّراً نوعيّاً بإطلاق هذا المؤشّر، تعزيزا لدورها، وتنفيذا لاستراتيجيتها في مكافحة الفساد وتعزيز الحاكميّة والرقابة المسؤولة على الجهاز الحكوميّ، انسجاماً مع الرؤية الملكيّة السامية بتعزيز دور الهيئة وأن يشعر المواطن بدورها على أرض الواقع، والتزاماً أيضاً بأنّ مكافحة الفساد على رأس الأولويّات والمال العامّ مصان ولا أحد فوق القانون.
الرقابة النوعيّة على الجهاز الحكوميّ تدعم مسيرة الإصلاح الإداريّ، ونحن في المملكة بحاجة لهذا المؤشّر كونه إحدى الأدوات المهمّة والفاعلة في تعزيز منظومة الإصلاح الإداريّ.
المؤشّر سيكون انعكاساً حقيقيّاً للواقع الإداريّ والعمل الحكوميّ، وعلى الحكومة دعم جهود الهيئة ومركز راصد من خلال توفير كافّة السبل لإنجاحه وإيجاد بيئة محفّزة لإطلاق العديد من المؤشّرات الّتي تدعم تنافسيّة المملكة وتحسّن من ترتيبها في التقييمات الدوليّة.