بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
تُعتبر ثورة تكنولوجيـا المعلومـات ومـا صـاحبها مـن صـناعات متقدمـة إلـى تغييـر التركيبـة الاساسية للاقتصاد العالمي من حيث المؤثرين في عمليات التغيير والتحديث حتى اصبح مُصـطلح الاقتصاد الرقمـي أفضـل مـا يعبـر عـن أهميـة هـذه الثـورة فـي اقتصاديات الدول. ويمكن مُلاحظة بعض ملامح هذا التـأثير مـن خلال مقارنـة اجمـالي النـاتج المحلـي للـدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية.

لقد خلقت ثورة تكنولوجيا المعلومات فـي الـدول المتقدمـة فرصـا جديـدة علـى جميـع الصعد وفـي كـل الاتجاهات كما وساهمت بشـكل كبيـر جـدا فـي تسـهيل الوصـول إلـى المعلومـات وتبادلهـا. وقـد أدى هـذا إلـى قيـام مشـاريع صـناعية عالميـة متخصصـة فـي هـذا المجالات والميادين تـدر أرباحـا سـنوية تقـدر بعشـرات المليـارات مـن الدولارات ، فضلا عن انها توفر فرصا مهنيـة جديـدة فهناك مئات الالاف من العـاطلين والبـاحثين عـن العمـل. امـا فـي الـدول الناميـة فقـد أدت ثورة تكنولوجيا المعلومات إلى اتساع الهوة بين هذه المجتمعـات ومثيالتهـا فـي الـدول المتقدمـة خاصة أن هذه الثورة اعتبرت ثورة نخبوية بسبب اقتصار استخدامها على الطبقـة الغنيـة والمُتعلمـينن جراء غلاء الاجهزة والمعدات وغلاء التعليم المتقدم ،وارتفاع تكلفة الخدمات التي توفرها الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات مُقارنة مع دخل الافراد.

ومـن هنـا تبـدو أهميـة تبنـي الاردن لسياسـات واضـحة لتسـهيل نشـر الـوعي اللازم فـي المُجتمع الاردني لحث كافة الطلبة ابتداء من الصفوف الاولى وحتى الثانوية العامة في اسـتيعاب التكنولوجيـا الحديثـة ومواكبـة التغيـرات التقنيـة العالمية ليصبحوا فاعلين في المجتمع بدلاُ من ان يكونوا مجرد مُستهلكين، ويولتحقوا في صفوف البطالة والبحث عن فرص تلائم كل فيهم ، وعليهم ان ينخرطوا في مجالات التنمية الصناعية حتى تكون مخرجات التعليم من أهم العوامل التي تساهم في تقليل أعداد العاطلين عـن العمـل واتسـاع الرغبـة لجلـب العمـال الوافـدين ، وهنا تكمـن الفجوة في عدم وجود علاقة واضـحة بـين مُخرجـات التعلـيم بشـقيه الاساسي والثانوي والجـامعي، وبـين خطـط التنميـة الصـناعية التي تتبناها الدولة.

ان ما يعانية الاردني اليوم من الكثير في هذا الجانبن وليس أدل مـن ذلـك علـى الزيـادة الكبيرة التي يمكن ملاحظتها في أعداد العمال الوافدين في الاردن خلال السـنوات القليلـة الماضـية والتي تقدر بحوالي مليون عامل وافد يعملون في قطاعات مهنية شتى خصوصا لشغل الوظائف المهنية والفنية ، وتقود مشكلة ضعف مشاركة العمالة الوطنية بشكل أساسي إلى عدم قدرة هـذه العمالـة علـى مواكبـة التغيـرات المتسـارعة لسـوق العمـل في مجالات مهنية هامة ومجالات رقمية اهم ، وبـالطبع فـإن ذلـك يعطـي دلالة واضـحة علـى وجـود قصـور مؤسسـاتي لـدى الحكومـات المتعاقبة في كافة الامور والمجالات المتعلقة بالاتجاهات المُستقبلية للتنمية الصناعية ومهننة التعليم ، وتحويله الى تعليم مهني شامل ، يتم على اساسه اختيار العمل المهني منذ الصغر حتى يككون موائما للمستقبل ومناسبا للمُتعلمين ويخفف من حجم البطالة التـي يجـب أن تتبناهـا هـذه الحكومـات فـي كـل حقبـة زمنيـة ، ويتم البناء عليها في كل مراحلها وكلما كان هناك حاجة إلى تعديل المسارات التعليمية حتى يكون الخريجين على يقين بان فرص العمل متاحة لهم حال تخرجهم ،أو انهائهم التدريبات المهنية اللازمة لشغل هذه الوظائف والوظائف المُستقبلية .