بقلم : سلامة الدرعاوي
مشروع التأمين الصحي الذي تعكف مؤسسة الضمان الاجتماعي على تطبيقه يعتبر خطوة معززة لمظلة الأمان الاجتماعي في المملكة، لاسيما وأن التأمين الصحي أولوية ذات أهمية كبرى لموظفي القطاع الخاص.


المشروع تأخر تطبيقه خلال الفترة الماضية نتيجة التوسع في دراسته، بالإضافة لنسبة الشمول، ومناقشة نسبة تحمل المشتركين، ومدى تحمل الضمان لكلفة التأمين، وأثره في مركزه المالي، خاصة وأن المشروع سيكون ممولاً من الاشتراكات.


الضمان يسير على أسس واضحة ومعايير صحيحة في تنفيذ سياساته بعيداً عن الارتجال والقرارات غير المدروسة، وذلك حرصاً على الأموال المودعة لديه، وهي أموال المشتركين ومدخراتهم ولا يجوز التهاون أو التلاعب في استعمالاتها.


الضمان الاجتماعي يسعى لتنفيذ أهدافه في الحماية الاجتماعية والرعاية الاقتصادية لمنتسبيه، والتأمين الصحي أولوية يحتاجها مشترك الضمان من القطاع الخاص كغيره من العاملين في القطاع الحكومي والعسكري وفق معادلات مدروسة.


في الأردن أكثر من 25 بالمائة من القوى العاملة غير مشمولة بالضمان، وباعتقادي أن تطبيق التأمين الصحي سيكون جاذباً للعاملين بمهن غير منظمة، أو من يعمل في مهن حرة وعمال مياومة، بالإضافة لأصحاب الاشتراك الاختياري.
التأمين الصحي الخاص بالضمان الاجتماعي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لدعم التكافل والتضامن الاجتماعي، أما من الجهة الأخرى فهو يوفر مظلة الحماية الصحية لما يزيد على مليون شخص.

الضمان يسير على خطى ثابتة في تطبيق التأمين الصحي، وذلك لأن المؤسسة تتبع منهجية مدروسة في تطبيقه على مراحل متعددة، وذلك حتى تضمن صلابة كل مرحلة والقدرة على احتواء أي تحديات ممكن أن تعترض كل مرحلة.

أهمية أخرى للتأمين، بأن الشمول سيركز على العاملين في المنشآت التي لا توفر أي تأمين صحي لعمالها والمتقاعدين من غير المشمولين بأي تأمين صحي، وحكماً سيكون أفراد أسرة المشترك، أسوة بأن المتقاعدين مشمولون بالتأمين.

وفضلاً عن ذلك، فإن نسبة الاشتراك بحدود 5 % يتحملها العامل أو المتقاعد- بغض النظر عن حالته الاجتماعية- تدعم تحقيق أول عنصر من عناصر التكافل والتضامن.

التأمين سيشمل العلاج داخل المستشفيات الخاصة والعامة التي تستوفي شروط الاعتماد العلاجية والخدماتية، وسيحد من كلفة الرعاية الصحية على مستوى الفرد، فعناصر التكافل ستسمح بتقاسم الكلف بين المشتركين على نحو يجنب المريض تحمل تكاليف علاج قد يعجز عن تحملها وقد تثقله بديون يحتاج إلى سنوات لسدادها وعلى حساب أولويات أخرى.

الخطوة ستسمح في المستقبل بانضمام باقي الشرائح من أنظمة التأمين الصحي القائمة تماماً كما حدث مع انضمام الجهاز الحكومي المدني إلى مظلة الضمان الاجتماعي في عام 1995 والعسكري في عام 2003.

الأردن بتطبيق هذا النوع من التأمين يسير على نهج ما سبقته عليه الدول الأوروبية والمتقدمة واتخذت نفس النهج منذ عقود سابقة.

اليوم يجب اتخاذ الخطوة الأولى، وبالتالي التفكير بالخطوات القادمة، لتأسيس لمظلة شاملة وموحدة للتأمين الصحي، فهل من مستمع؟!.