سرايا - يستمر موظفو الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، بتوقفهم عن العمل نتيجة عدم استجابة رئيس مجلس أمناء المركز لمطلبهم بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للتشريعات الناظمة لعمل المركز.

وأكد الموظفون، إن القرارات الإدارية والمتضمنة ترفعيات عدد من الموظفين، تمثل مخالفة للمبادئ التي تقوم عليها حقوق الإنسان والحوكمة والشفافية التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي كانت نتاج سياسة الباب المغلق وعدم الأخذ بتوصيات لجنة الشكاوى في المركز التي وضعت الحلول وأصدرت القرارات بتصويب أوضاع المركز.

وقال المتوقفون إن تعنت الرئيس بعدم الرجوع عن قراراته المنفردة التي اتسمت بعدم الحياد وغياب تام لمعايير الشفافية والمهنية والتي غذتها الاعتبارات الضيقة وهذا بدأ واضحاً من خلال الترفيعات التي قام بها الرئيس مؤخراً بالتزامن مع التعديلات التي طالت قانون المركز، هذا مع الإشارة إلى أن ما جاء في بيان المركز الأخير من ادعاءات بالتعيينات والترفيعات لم تسد أي فراغ إداري مزعوم.

ويدعو موظفو الأمانة العامة أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان القيام بدورهم المناط بهم بموجب قانون المركز رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته، لوقف الهدم المتعمد لهذا الصرح الوطني.

الغد

• إقرأ أيضاً : استشهاد الملازم/1 حذيفة آل خطاب إثر تعرضه للسقوط من مظلة
• إقرأ أيضاً : الضمان الاجتماعي: مقترح لاقتطاع دينار لحساب التعليم الجامعي لأبناء المؤمّن عليهم والمتقاعدين
• إقرأ أيضاً : الأرصاد: كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة نهاية الاسبوع