سرايا - في ظل استمرار ما لا يقل عن سبعة تحقيقات جنائية ومدنية، ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصبحت الكثير من الأسئلة تثار مؤخرا بالنسبة لمستقبل ترامب

ويأتي ذلك، عقب الحديث عن استعادة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل ترمب في فلوريدا، 20 صندوقا و11 مستندا من المستندات عالية السرية والسرية للغاية، المتعلقة بالقدرات النووية

ووفقا للتوقعات، فإن الرئيس الأميركي السابق، أمام خمسة سيناريوهات محتملة، أولها: "انتهاء التحقيقات من دون توجيه اتهامات"، حيث يرجح الخبراء أن وزارة العدل كانت تريد فقط استعادة السجلات والوثائق الحساسة التي كانت لدى ترمب في منزله

ويرى الخبراء، أن الأولوية للحكومة الأميركية هي حماية محتوى هذه الوثائق من الكشف، وهو ما قد يكون صعباً عند توجيه لائحة اتهامات لترمب في أي قضية في محكمة علنية، الأمر الذي سيسمح لترامب للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

أما ثاني السيناريوهات، فهو "توجيه اتهامات لترمب وإدانته" بانتهاك 3 قوانين فيدرالية؛ أولها قانون التجسس المتعلق بإزالة المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني للولايات المتحدة، والثاني قانون رقم 2071 الذي يحظر إخفاء أو إزالة أو تشويه السجلات الحكومية بشكل عام، والثالث قانون حظر إتلاف أو تزوير السجلات الحكومية، بعقوبة اجمالية تصل للسجن 33 عاما

ووفقاً للخبراء القانونيين، فإن ادانة ترامب باثنتين من هذه الجرائم، لا يمنعه من الترشح للرئاسة إذا كان خلف القضبان، أما إذا أدين بارتكاب الثلاث جرائم بيمكن استبعاده من تولي المنصب مرة أخرى ومنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية

وثالث هذه السيناريوهات، هو "تراجع ترمب عن الترشح للرئاسة"، حيث أنه في حال وجّه المدعي العام تهماً جنائية ضده، فيكون أمام ترمب عندها خيار إبرام صفقة يوافق فيها على عدم السعي لمنصب عام مقابل عدم توجيه الاتهام إليه

ورابعا "سيناريو منح بايدن ترمب عفواً رئاسياً"، ويتوقع الخبراء القانونيون أن يمنح بايدن ترمب عفواً أو تخفيفاً إذا أدين أو وجهت إليه لائحة اتهام أو تحت التهديد بتوجيه الاتهام إليه لتجنب المزيد من تأجيج الانقسامات السياسية في البلاد

وأوضح الخبراء، أن العفو الرئاسي، إذا حدث، لن يحمي ترمب من اتهامات فيدرالية أخرى من الولايات

وأشار الخبراء، إلى أن مكتب المدعي العام لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا، يجري الآن تحقيقا حول إذا كان ترمب وحلفاؤه انتهكوا قوانين جورجيا في سعيهم لإبطال فوز بايدن الانتخابي في الولاية. الأمر الذي يمثل خطراً أكبر على ترمب من تحقيقات وزارة العدل

ويتمثل السيناريو الخامس، في "توجيه اتهامات لترمب وتبرئته بعد محاكمته"، حيث يتعين على هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصاً التوصل إلى قرار بالإجماع من أجل الإدانة، وسيكون ترمب خارج الخطورة إذا رفض محلف واحد فقط إدانة ترمب