سرايا - اقر مجلس النواب نصا في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 يتيح للمستثمر التملك لاي نشاط اقتصادي.

واقر المجلس المادة التي تنص " يحق للمستثمر الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل او المشاركة او المساهمة في اي نشاط اقتصادي باستثناء الانشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام ، كما يحق للمستثمر تحويل العملة المستخدمة في المملكة بصورة قانونية الى عملة قابلة للتحويل وتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير ووفقا للمارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة".

ووافق مجلس النواب في حلسة عقدها اليوم على فقرة عدلتها اللجنة تنص على (استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من اجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة الى مالا يزيد على نسبة 40% في حال عدم إمكانية توفير عمالة اردنية لهذه الوظائف).

• إقرأ أيضاً : وزير المالية : الحكومة ورثت ديونا كبيرة

ووافق مجلس النواب على مادة تنص (أ-لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر. ب-يراعى عند دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: - 1-أن يدفع دفعة واحدة بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل.

2-أن يكون مساوياً للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية.3-أن يشمل سعر فائدة يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة الذي ينشره يومياً البنك المركزي الأردني).

• إقرأ أيضاً : "الدغمي" للحكومة: ادفعوا للمواطنين حقوقهم .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : "الدغمي" يرفض طلب رئيس الوزارء بشطب عبارة قالها النائب العرموطي من محضر الجلسة السابقة