سرايا - أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، التزام الحكومة بإجراء حوار تشاوري بشأن النظام الذي سيصدر بموجب أحكام مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بعد إقراره دستوريا.

جاء ذلك في مداخلة له تحت قبة البرلمان، امس الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وكانت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، قد أكدت سابقا أن عدد الأنظمة التي سترافق مشروع القانون: هما اثنان فقط وليس 30 نظاما كما هو متداول.

• إقرأ أيضاً : النائب العرموطي يشكر رئيس مجلس النواب لرفضه طلب رئيس الوزراء بشطب مداخلته
• إقرأ أيضاً : “النواب” يقر 12 مادة من “البيئة الاستثمارية”
• إقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر 12 مادة من قانون "البيئة الاستثمارية"