سرايا - أطلق المجلس القضائي و وزارة العدل اليوم الثلاثاء استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2022-2026) حيث جاءت هذه الاستراتيجية مُكملةٌ لاستراتيجيات القطاع السابقة وانعكاسًا لتوصيات اللجنة الملكية، ورؤية الأردن 2025، والأوراق النقاشية الملكية وغيرها من السياسات والتوصيات المحلية والدولية التي أكدت على ضرورة تطوير قطاع العدالة.


حيث اكد رئيس المجلس القضائي / رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو على انه تم تشُكيلّ لجنةً وطنيةً متخصصة مؤلفة من مؤسسات قطاع العدالة وفي مقدمتها المجلس القضائي الأردني، ووزارة العدل، والمعهد القضائي، والتي عمِلت وفق أسس علمية على تحديدِ إطارٍ عام للاستراتيجية.


وبين أن مراحل العمل التي مرّت بها الاستراتيجية استندت بمجملها على مبادئ جوهرية تم مراعاتها طوال فترة العمل على الاستراتيجية تمثلت بـالعدالة الناجعة، وتخصص القضاء، وحساسية النوع الاجتماعي، والتنسيق الفعّال مع الشركاء وأصحاب العلاقة، وحماية حقوق المواطن وحريته الأساسية، بالإضافة إلى الحوكمة الرشيدة.


وأضاف الغزو أن هذه الاستراتيجية بمحاورها وأهدافها المتعددة جاءت استجابًة للتوجهات الملكية السامية، بأن يكون الأردن نموذجاً يحتذى به في إقامة العدل وضمان الحقوق والحريات وإرساء مبدأ سيادة القانون.


من جهتهِ، أكد وزير العدل الدكتور أحمد زيادات أن النهج التشاركي كان الأساس الذي ارتكزت عليه الاستراتيجية للخروج باستراتيجية ترتكز على الجهود والإنجازات السابقة وتطور عليها.
وأضاف الزيادات أن الاستراتيجية خرجت بخمسة محاور رئيسية تناولت محور تطوير عمليات التقاضي، وتطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى محور تطوير التشريعات، وأن هذه المحاور تم اتباعها بأهداف فرعية ومؤشرات لقياس الأداء ومشاريع تفصيلية ستساعد بمجملها على تحقيق هذه المحاور وترجمتها على أرض الواقع.
ومن الجدير بالذكر ان مراحل تطوير استراتيجية قطاع العدالة جاءت بالشراكة مع برنامج دعم سيادة القانون الممول من الاتحاد الأوروبي.