بقلم : نضال ملوالعين

اننا كما نلاحظ و نقراء الأرقام و الظروف الاقتصادية العالمية و تأثير الحرب الروسية-الاوكرانية .

و حسب القراءات الاقتصادية فان أوروبا في أزمة اقتصادية تتفاقم و ستصل ذروتها في نهاية هذا العام و تأثيره على اليورو أصبح واضح منذ فترة .

و أيضا هناك نزوح و هروب لرؤوس الأموال و رحيل للاستثمارات الروسية و الاوكرانية و الأوروبية.
و هنا لدينا فرص كبيرة بأن نجذب اكبر عدد ممكن منهم للاستثمار او الانتقال إلى الأردن .

و بداء الاستثمار في الاردن أو على أقل تقدير نقل أموالهم للمملكة .

كونها الأكثر استقرارا في المنطقة العربية و الشرق الأوسط و الدولة الأكثر التزاما بالقوانين و الحريات الاقتصادية. و هنا يتم طرح قانون الاستثمار الجديد و الاهم الان هو استغلال هذه الفترة لاستقطاب الاستثمارات. و ان تكون تحت رقابة الدولة و بأشراف نزيه و خدمات خاصة تتمشى مع ظروف كل مستثمر حسب القوانين.

و يجب أن لا نغفل عن اهم موضوع وهو المساعدات الأوروبية أو من الاتحاد او دول اوروبا ... وحسب المنظور يجب على المخطط ان لا يعتمد على الهبات او المنح او المساعدات الأوروبية لانها ستصبح شحيحة بأفضل الظروف اذا ما كانت معدومة للاعوام القادمة .

و نلاحظ ان الاعتماد على المساعدات أصبح هذا زمن على وشك الانتهاء و نلاحظ ان اغلب الدول أصبحت تعمل على مصالحها فقط و لو على حساب الآخرين.

فالدول تتصرف كالافراد و في أزمة اقتصادية سيلتفت كل شخص أو دولة إلى نفسه فقط .

و في هذه المرحلة بالذات و بهذا الوقت و بأقرب وقت يجب العمل على تسويق و ترويج الأردن بحملة تسويقية و ترويجية موحدة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية من صناعة إلى زراعة إلى سياحة إلى استثمار عقاري و البورصة و سوق عمان المالي و ليشمل كافة الشرائح الاقتصادية .

و ان يكون العمل بقوة و بسرعة و بدقة عالية للدخول إلى قلوب الاستثمار و المستثمرين و ان يكون الأردن من اهم الخيارات. وذلك بوضع دراسات مشاريع جاهزة للتنفيذ و تسهيل إقامة المستثمرين و عائلاتهم و تجاوز جميع البيروقراطيات و البيروقراطيين. و التفكير و العمل بأسلوب القطاع الخاص و الاختيار الامثل للعاملين و المنفذين للمشروع و الأهم ان لا يخرج فاسدين يطرحو شراكات و عمولات او التفكير بمصلحة شخصية .... فالمصلحة العامة و العليا للاقتصاد ستنعكس على الجميع . و ان يكون العمل بنزاهة و شفافية لتحقيق اكبر منفعة وطنية.

من هنا تؤكل الكتف ...