سرايا - أصدر اتحاد الأطباء الأردنيين في ألمانيا بيانا، أكدوا فيه دعمهم لمشروع تعديل قانون المجلس الطبي لعام 2022 والذي يسمح لحملة شهادات الاختصاص الدولية بشروط محددة مزاولة المهنة كأخصائين في الأردن دون الزامهم باجتياز امتحان البورد الأردني والتحصل عليه كما كان الحال حتى عام 2001.

واشار البيان الى أن الاستفادة من خبرات أبناء الوطن وتكريسها في استمرار نهضته كانت ومازالت دوما أحد ثوابت الرؤية الملكية السامية، التي حرصت دوماً على اشراك جميع الأردنيين في مسيرة الإعمار سواء كانوا في المملكة أو في المهجر.

وتاليا نص البيان:

خطاب رسمي صادر عن اتحاد الاطباء الاردنيين في ألمانيا

نسخة الى أصحاب السعادة في مجلس النواب ولرئيس وأعضاء لجنة الصحة والبيئة الموقرين.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الامين،

سعادة النائب الدكتور تيسير كريشان رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية وأعضاء اللجنة الموقرين،

• إقرأ أيضاً : دعوة لعدم تعريض العمال لأشعة الشمس أثناء موجة الحر

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،

بداية نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على جهودكم المثمرة وحرصكم المتواصل على اشراك جميع الأطراف المعنية في عملية اتخاذ القرار.

كما يسعدنا أن نشارككم في هذا الخطاب قائمة تحتوي على تحفظات المعترضين على صيغة القرار والإجابة عليها باستدلالات تحاكي الواقع للتأكيد على دعمنا لمشروع تعديل قانون المجلس الطبي لعام 2022 والذي يسمح لحملة شهادات الاختصاص الدولية بشروط محددة مزاولة المهنة كأخصائين في الأردن دون الزامهم باجتياز امتحان البورد الأردني والتحصل عليه كما كان الحال حتى عام 2001.

إن الاستفادة من خبرات أبناء الوطن وتكريسها في استمرار نهضته كانت ومازالت دوما أحد ثوابت الرؤية الملكية السامية، التي حرصت دوماً على اشراك جميع الأردنيين في مسيرة الإعمار سواء كانوا في المملكة أو في المهجر.

نحن الأطباء الأردنيون في ألمانيا نقف خلف هذا القرار وندعمه، وهنا نشارككم ردودنا على تحفظات المعارضين لهذا القرار بما يمليه علينا ضميرنا وبما يتماشى مع حقوق جميع الأردنيين في الوطن والخارج.

قائمة الاستدلالات:
1- القانون يسمح "للجميع" دون تمييز ممارسة الطب في الأردن، حتى لو كان بينهم أطباء غير أكفاء:

- إن وضع معايير محددة للاعتراف بالشهادات الخارجية قبل منح حامليها شهادة مزاولة المهنة مطلب أساسي للجميع، وتحقيق هذا المطلب ممكن عن طريق تمكين آلية نستطيع من خلالها تقييم مستوى التدريب السريري لبرامج الاختصاص في الدول المعنية؛ مثل إرفاق مايسمى "لوج بوك Logbook" يدرج بداخله على التفصيلات للإجراءات العلاجية والخبرة العملية وعدد سنوات الاختصاص وغيرها من مقاييس الجودة التي يمكن من خلالها إزالة الشكوك حول كفاءة الأطباء الحاصلين على الاختصاص من هذه الدولة.

-هناك دول عديدة ومنها بريطانيا وكندا وسويسرا وبعض دول الخليج العربي تعترف بشهادات الاختصاص من الدول الأجنبية وفق معايير محددة وشروط واضحة بعد التأكد من أصالة الوثائق المرفقة بالطلب. وهناك آليات متعددة عالمية ممكن التعامل معها وهي منصات محايدة تتحقق من أصالة الشهادات مثل DataFlowGroup و ECFMG.

والجدير بالذكر انه بالرغم من قبول الشهادات الدولية استمرت هذه الأنظمة الصحية بكونها من الأنجح في العالم.

-بما يخص شهادات الاختصاص من ألمانيا (وعلى سبيل المثال وليس الحصر) فإن المجلس الطبي البريطاني يعطي حملة شهادة الاختصاص الألمانية حق ممارسة المهنة في المملكة المتحدة دون الحاجة لاجتياز الامتحانات الخاصة بها.

-الكفاءة في حقل العناية الطبية مثل باقي المجالات هناك دائماً تفاوت في مستوى القدرات العملية والخبرات السريرية، ولكن تبقى الغالبية العظمى من حملة شهادة الطب والحاصلين على شهادة اختصاص عليا على قدر أكثر من كاف لممارسة الطب الآمن، وان حرمان الوطن من أصحاب الكفاءة والخبرات خوفاٌ من هذه النسبة الضئيلة ليس المدخل الصحيح لحل أزمة نقص الأخصائيين في جميع أنحاء المملكة، على رغم من توفر المرافق الطبية المجهزة لاستقبال جميع الحالات.

-في الأردن يتم الاعتراف بشهادات التخصصات الطبية الأخرى كالصيدلة ودكتور الصيدلة والتمريض من الخارج دون الحاجة لاجتياز امتحانات لاثبات الكفاءة، ألا يعمل هؤلاء أيضاً في مجال الرعاية الصحية وسيعالجون مرضى أردنيين؟ لماذا الأطباء الأردنيون في المهجر هم الفئة الوحيدة التي يُشكك بمصداقيتها وقدراتها؟

-هناك اتفاقية تم توقيعها بين وزارة العمل الأردنية والألمانية برعاية نقابة الأطباء الأردنيين لاستقطاب الأطباء الأردنيين وتسهيل طريقهم للاختصاص في ألمانيا ضمن برنامج يدعى (Specialized)، فلماذا يتم رفد هؤلاء الزملاء وبنفس الوقت يتم وضع العراقيل أمام عودتهم والطعن بكفاءة النظام الصحي الذي تم التعاقد معه بشكل رسمي بموافقة جميع الأطراف؟

2- إلغاء البورد الأردني كشرط لممارسة المهنة مساس بسيادة الدولة وسيضر بسمعة الطب في الأردن:

-نؤكد أن القانون المُعدل يمنح مزاولة المهنة كأخصائي فقط ولا يمنح البورد الأردني تلقائياً،

حيث يبقى حق المفاضلة موجوداً والحصول على البورد الاردني خياراً عند جميع الزملاء الراغبين برفد سيرهم الذاتية وتحسينها للحصول على فرص أفضل في سوق العمل.

-لا أحد يقبل المساس بسيادة الدولة ولا أحد يطالب بإلغاء البورد الأردني، لكن البورد الأردني يُفترض أنه امتحان لتقييم الأطباء الذين أنهوا برنامج الاختصاص في المستشفيات والمراكز المعترف فيها داخل الأردن. أما بالنسبة للأطباء الأخصائيين في الخارج فهم اجتازوا فعلا امتحانات الاختصاص كمتطلب أساسي لامتلاك حق ممارسة المهنة كأخصائيين في الدولة التي تحصلوا فيها على تدريبهم السريري.

-إضافة إلى ذلك كثير من بلدان الجوار يعادلون شهادات الاختصاص العالي الدولية دون الانتقاص من سيادة الدولة، بل ساعدت هذه الكفاءات أنظمتهم الصحية للارتقاء عالمياً خلال سنوات قليلة، والأجدر أن تستفيد المؤسسات الوطنية من خبرات وكفاءات أبناءها الذين يعملون في أقوى الأنظمة الصحية حول العالم.

-الدول التي تتقدم تستحدث قوانين جديدة وتعدل أخرى موجودة بما يخدم مصالحها لمواكبة تطورات العصر لتنافس اقرانها من دول المنطقة ,التي نجحت في استقطاب أصحاب الكفاءات من دول الخارج, والقانون الذي يتم مناقشته حالياً ليس دخيلاً على قوانين المجلس الطبي الأردني، حيث كان الوضع حتى عام 2001 مشابه للقوانين التي يتم الحديث عنها اليوم، بل القوانين الحالية أكثر دقة وتفصيلا.

3- القرار سيؤدي إلى خصخصة القطاعات الصحية العامة ووجود فائض في عدد الأخصائين في الأردن:

-الخصخصة لا علاقة لها بالقرار، ولو كانت النية موجودة لخصخصة القطاع الصحي لحدث ذلك مع أو دون وجود الاطباء المغتربين أو تعديلات القانون.

-عدد الاختصاصيين الذين يعتزمون العودة إلى الأردن في الوقت الحالي والاستقرار فيه يكاد لا يتجاوز العشرات، فالكثير منا قد أسس نفسه لارتباطات عائلية ووظيفية ومادية ليس من السهولة بمكان التخلي عنها.

ما نريده بالدرجة الأولى فقط أن يبقى لدينا الخيار متاحاً دوماً للعودة لبلدنا الأردن في أي وقت بدون أية عراقيل والسماح بالعمل بالاختصاص الذي أمضينا سنوات طويلة في الغربة لصقل مهاراتنا فيه.

أما بخصوص الكسب المادي فدخل الطبيب في دول مثل ألمانيا وأمريكا وبريطانيا يعتبر من الأعلى في دول العالم ولديها صناديق تقاعد عامرة تضمن له الاستقرار بعد انتهاء مشواره الوظيفي.

النسبة الأكبر تعتزم العودة لأجل خدمة الوطن والمواطن وأبناء بلدنا ولأجل البقاء بجانب أهلنا ولأجل أولادنا لتهيئة ظروف تربوية أفضل في الأردن تتماشى مع قيمنا وتعاليمنا وعاداتنا.

-إن أراد البعض العمل في القطاع الخاص، فما الضير إن كان ذلك سيرتقي بالنظام الصحي ككل ويحقق منافسة شريفة تخدم المواطن وتحسن جودة ونوعية مستوى الرعاية الصحية الامر الذي سيشجع على السياحة العلاجية في البلد وينميها,

والدور الرئيسي هنا يقع على عاتق القطاع الصحي العام لاستقطاب الكفاءات والخبرات بغض النظر عن مصدر شهادات اختصاصهم.

4- لا يوجد امتحانات سنوية في نظام الإقامة لأغراض الاختصاص في ألمانيا:

-ألمانيا لديها نظام اختصاص صارم مبني على "لوج بوك Logbook" بحيث يجب تقييم الطبيب مرة على الأقل سنوياً من قبل رؤساء الأقسام والاستشاريين ويتم تقييم نقاط الضعف والقوة أكاديمياً وعلمياً بشقيه النظري والعملي وتوثيق كل ذلك، ويتوجب إرفاق كل ذلك موثقاً بتوقيع رئيس القسم عند التقدم لامتحان الاختصاص – البورد الألماني، ولا يتقدم للامتحان من عنده نقاط ضعف شديدة لا يؤمل إصلاحها.

إمتحان الإختصاص الألماني (فاخ ارزت) هو من الأفضل في العالم ويعترف به من قبل كل دول أوروبا وبريطانيا وكندا، حيث يتم اجراءه من قبل لجان متجددة فيها رؤساء أقسام وبروفيسورات من مدن عدة وبشكل حيادي، حيث تتكون اللجنة من ثلاثة ممتحنين أحدهم من اختصاص مغاير، وظيفته مراقبة الامتحان وسيره وضمان العدل والحيادية، واثنان من نفس اختصاص الطبيب المتقدم للامتحان، حيث يتم تقييم المتقدم وفق بروتوكولات دولية في جلسة مسجلة بالصوت في مدة زمنية تتراوح من الساعة إلى الساعة والنصف، ولا ينجح فيه إلا من كان أهلاً للنجاح.

5- تقديم امتحان البورد الأردني متاح للجميع واجتيازه هو الخيار الوحيد لاثبات الكفاءة والحصول على شهادة الاختصاص ومسمى اختصاصي للعمل به في الأردن، وفي حال وجود انتقادات لنظامه يجب العمل على إصلاحها وليس إلغائه مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار مواكبة تطورات العلم بناءاً على أحدث الدراسات والابحاث العلمية المنشورة في عدة مجلات طبية عالمية محكمة.

-البورد الأردني له كل الإحترام ولا أحد يشكك بقوته ومكانته، البورد الأردني كغيره من البوردات يُعنى بالدرجة الأولى بمن يختص في الأردن في إحدى المستشفيات المعترف ببرامج التدريب فيها.

-المشروع المُعدل لقانون المجلس الطبي الأردني لا يتيح أبداً الحصول على البورد الأردني للمتقدم بالمعادلة، إنما اعترافاً به كأخصائي والسماح له بمزاولة العمل، لذلك يبقى هناك عنصر المفاضلة موجوداً لدى أرباب العمل لحملة البورد الأردني.

* إجراء الامتحان يتطلب من المتقدم للامتحان التحضير له لعدة أشهر، وأخذ إجازات من العمل وقد يتطلب ذلك ترك العائلة لوحدها لوجود أطفال فيها.

-الأطباء الأردنيون في المهجر والذين حازوا على شهادة الاختصاص بعد الامتحان لا يختلفون عن نظرائهم ممن تقدموا لامتحان البورد الأردني، فحامل البورد الألماني أجرى سنوات من الاختصاص وفق "لوج بوك Logbook" ونجح في امتحان على أسس عالمية، وكذلك حامل البورد الأمريكي والبريطاني.

-أيضاً نسب اجتياز امتحانات البورد الأردني الحالية في مختلف التخصصات غير منطقية ولا تحاكي مستوى الزملاء المتقدمين للامتحان.

-المسألة في المبدأ: كيف يشترط تقديم امتحان من من تم امتحانه أساساً في دولة اختصاص، يُشهد لبرامج الاختصاص فيها أنها من الأفضل في العالم، في الوقت نفسه يشترط على الأطباء المقيمين في الأردن للحصول على مقاعد أكاديمية في المستشفيات الجامعية الحصول على شهادات الزمالة من إحدى هذه الدول، على الرغم من أن اغلب برامج الزمالة لا يسمح فيها للطبيب مزاولة المهنة بشكل مباشر على المريض بعكس برامج الاختصاص.

-كما أن هناك اختصاصات فرعية غير موجودة في الأردن ولا في البورد العربي، كيف سيتم حل هذا الإشكال والبلد بأمس الحاجة لهذه التخصصات؟

6- لديكم خيار تقديم البورد العربي في حال عجزتم عن اجتياز امتحان البورد الأردني:

-البورد العربي يشترط حصراً سنوات للاختصاص في بلد عربي معترف به، بالإضافة إلى أنه يوجد تخصصات لا يوجد لها امتحان بورد عربي مثل تخصص المسالك البولية.

-إن أردنا التركيز على هذه النقطة، لماذا يتم الاعتراف بالبورد العربي – وهو غير أردني ولا يوجد ما يميزه – ولا يُعترف بالبورد الألماني والأمريكي والبريطاني؟

7- نحن لسنا ضد القرار ولكن نطلب بزيادة عدد سنوات الخبرة بعد الاختصاص لدى الزملاء الراغبين بالعودة من ثلاث إلى سبع سنوات:

-عدد السنوات بعد الاختصاص له دور في صقل خبرة الطبيب ولا خلاف على ذلك، ولكن إن أمعنّا النظر في عدد سنوات العمل بالاختصاص بشكل عام سنجد أن الطبيب في ألمانيا يحتاج على الاقل 7 سنوات للحصول على درجة الاختصاص العالي - البورد الألماني (فاخ ارزت) وإن تم إضافة ثلاث سنوات لهذا الوقت فهو أكثر من كافٍ لصقل مهارات الطبيب الأساسية حتى يمارس الطب الآمن في علاج مرضاه. فمثلا دولة كسويسرا تسمح بمزاولة الاختصاص لمن اجتاز امتحان الاختصاص في المانيا وعمل لمدة 3 سنوات فيها.

علاوة على ذلك يحتاج الطبيب في الخارج وفي المانيا قبل البدء بالاختصاص الى مدة زمنية لتعلم اللغة واجتياز امتحاناتها وتقديم امتحانات لغة ومعرفة طبية ليتمكن من معادلة شهادته البكالوريس ثم العمل لمدة سنتين لا تندرج ضمن سنوات الاختصاص يتعلم فيها

التدريب والتعرف على النظام الصحي الالماني والانخراط الكامل بسوق العمل, فهذه الفترة قد تصل الى 3 سنوات لا تدخل في سنوات الاختصاص من هنا يكون الطبيب في ألمانيا قد مضى أعوام عديدة اضافة الى سنوات الاختصاص مع شرط الممارسة لثلاث سنوات بعد الحصول على الاختصاص.

لذلك سيكون زيادة المدة بعد الاختصاص ل 7 سنوات سيشكل عائق كبيراً ويحجمهم عن فكرة العودة للاردن, اذ ان معدل أعمار الاطباء وقتئذ سيقارب على الخمسين ويفصله عن سن التقاعد سنوات قليلة وهذا سيقلل بالمقابل من فرص عودتهم والاستفادة من عطائهم في مسيرة البناء والنهضة.

كما أنه لن يغامر أحد من الزملاء في ألمانيا بكل المزايا التي تحدثنا عنها سابقاً ويعود للأردن لخوض مضمار المنافسة في سوق العمل القوي قبل أن يكون متأكداً وواثقاً من قدراته الطبية.

أضافة إلى ذلك فقد أصبح هناك قانون مسائلة طبية واضح المعالم وصريح والذي نقدره ونعتبره صمام الأمان للنظام الصحي الأردني الجديد.

8.الاردن لديه فائض في الاختصاصين ولايحتاج أطباء من الخارج

- الاحصائيات الرسمية تبين ان اعداد أصحاب الاختصاصات الفرعية جداً قليل وبعضها نادر الوجود او غير متوفر اصلاً

فعلى سبيل المثال لا الحصر محافظة كبرى مثل الزرقاء عدد سكانها يتجاوز المليون نسمة لا يوجد بها جراح اوعية دموية واحد.
من يتحمل مسؤولية افتقار المؤسسات الصحية لاصحاب هذه التخصصات؟

• إقرأ أيضاً : هام من "وزير التربية" حول موعد دوام طلبة المدارس المتزامن مع موجة الحر التي تؤثر على المملكة
• إقرأ أيضاً : التعليم العالي تعلن قائمة المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية .. رابط