27-08-2022 09:18 PM
سرايا - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن خطط برنامج التحديث الاقتصادي مرنة، وقابلة للنقد والتصويب وفق المصلحة العامة.
وأشار إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى عشر سنوات، ويعد ما جرى الإعلان عنه حتى الآن هو الوجبة الأولى من التحديث على أن تستمر وصولاً إلى قطاع عام فعال متمكِّن قادر على القيام بمختلف المهام المناطة به بكل كفاءة واقتدار، وليكون عامل تمكين للقطاع الخاص لمضاعفة النتائج الإيجابية وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم السبت، في ندوة حوارية نظمتها جمعية الشفافية الأردنية بعنوان “تحديّات إصلاح القطاع العام” في غرفة صناعة عمان.