بقلم : علي الشريف
في المقال السابق كتبنا عن غياب هيئة مكافحة الفساد عن التحقق من اموال الاندية وكيفية هدرها الجنوني وتطرقنا الى انهيار نادي المنشية وذات راس ويبدو ان هناك فريق ثالث سيلحق ورابع وخامس وعاشر.
طبعا ليست قضيتنا الاندية انما القضية هي اموال الاندية وكيف تهدر اذا ما علمنا ان اموال الاندية اموال عامة وهدرها يندرج تحت الجرائم الاقتصادية .
قضيتنا الاهم وهي كيفية ادارة الاموال في هذه الاندية وكيف تصرف وباي وجه واي مكان فكل اندية الاردن تعاني صناديقها من مديونية خانقة ولا يتم محاسبة احد على اسباب هذه المديونية.
يبدو ان اتحاد كرة القدم بدا يعالج هذا الامر بتطبيق التعليمات حرفيا فهو لا يقبل ان يتم قيد لاعب الا اذا كان هناك سقفا ماليا يغطي قيمة التعاقد .
ووزارة الشباب ايضا باتت تحدث التشريعات الناظمة لعمل الاندية وهناك قرارات صدرت من قبل مجلس الوزراء تنظم الامور فهل يمكن ان يتم التجاوز على الانظمة والقوانين دون حساب او عقاب حتى .
ورغم ان الوزارة قامت بتحديث التشريعات الا ان عليها ايضا ان تعدل التشريعات التي تحدد مواصفات الرئيس وعضو الادارة فليس من المعقول ان ما هب ودب يمكن ان يكون رئيسا لنادي كبير. اقلها عليه تقديم ضمانات بقدرته هو وعضو الادارة.
يعني بالمشرمحي من الشارع لسدة الرئاسة ومن ثم مديونية وتسيب مالي وهدر وتسيب اداري دون حسيب او رقيب وبالتالي دمار .
للأمانة فاتحاد الكرة يحاول قدر المستطاع ان يحد من الهدر المالي ووزارة الشباب هي افضل وزارة منذ سنوات تعاملت مع الاندية حتى ان اللجان الادارية التي شكلتها حققت انجازات كبيرة في الرمثا والفيصلي والوحدات والحسين لكن هناك بعض الاختلالات في بعض الموظفين (مافيا المصالح مع الادارات)
ما علينا لنعد الى ما ابتدأنا به ....اذا كانت اموال الاندية اموالا عامة وهدرها يعد جريمة اقتصادية ...وين هيئة مكافحة الفساد