سرايا - سرايا - أكدت المحكمة الخاصة بلبنان الأحد لوكالة فرانس برس أن الشرطة الدولية عممت مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، على كل الدول الاعضاء في الانتربول.

وقال المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف "يمكنني أن اؤكد أن المحكمة طلبت من الانتربول ابلاغ كل الدول بمذكرات التوقيف في حق المتهمين في اعتداء 15 شباط/ فبراير 2005، وذلك بناء على طلب من مكتب المدعي العام".

وأوضح أن الانتربول عمد على الاثر الى تعميم "النشرة الحمراء" في حق المتهمين الذين كانت المحكمة الدولية لا تزال تتحفظ عن نشر اسمائهم.

وقال "إن مذكرات التوقيف الدولية لن تنشر، لانها لا تزال سرية".

وكان لبنان تلقى السبت التعميم ب"النشرة الحمراء" الصادرة عن الانتربول في حق اربعة عناصر من حزب الله.

واوضح مسؤول أمني لوكالة فرانس برس أن "النشرة الحمراء" أبلغت في الوقت نفسه الى الدول ال187 الاخرى الاعضاء في الانتربول التي يفترض بها "ان تعمم اسماء المتهمين على كل مراكزها الحدودية البرية والجوية والبحرية وكامل اراضيها".

وفي حال تم توقيف أي من المتهمين في احدى الدول، يتم تسليمه الى الانتربول الذي يسلمه بدوره الى المحكمة الدولية الكائنة في لايدسندام قرب لاهاي.

وقال المسؤول الأمني إن نشرة الانتربول تشير إلى أن المطلوبين الاربعة متهمون "بتنفيذ عمل ارهابي" و"قتل رفيق الحريري و21 شخصا آخرين عن طريق استخدام المتفجرات".

ولم ينشر مكتب الانتربول في بيروت أو في ليون أي خبر عن هذا التعميم.

وكان الانتربول أعلن الاسبوع الماضي انه طلب من المحكمة الخاصة بلبنان السماح له بنشر معلومات عن المطلوبين، متسائلا عن سبب عدم الاذن له ب"تعميم اسمائهم وتواريخ ميلادهم وصورهم" لدى الدول الاعضاء، ومذكرا بانه "تعاون بشكل وثيق" مع المحكمة لكشف المسؤولين عن اغتيال الحريري.

وسلمت المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال الحريري في 30 حزيران/ يونيو السلطات اللبنانية مذكرات توقيف في حق اربعة متهمين مرفقة بالقرار الاتهامي في "مغلفات مقفلة"، لكن السلطات اللبنانية اكدت الاسماء المشمولة بمذكرات التوقيف بعد تسربها الى وسائل الاعلام.

والمتهمون الاربعة هم: قائد العمليات الخارجية في حزب الله مصطفى بدر الدين وسليم العياش واسد صبرا وحسن عنيسي المنتمون ايضا الى حزب الله.

والرجال الاربعة متوارون عن الانظار منذ زمن بعيد، بحسب ما يقول مقربون منهم.

وأعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بعد صدور مذكرات التوقيف ان اي حكومة لن تتمكن من توقيف هؤلاء الاشخاص "لا في 30 يوما"، هي المدة المحددة للسلطات اللبنانية للرد على المحكمة حول الاجراءات التي اتخذتها لتوقيفهم، و"لا في ستين يوما، او 30 سنة او 300 سنة"