سرايا - أصدرت عشيرة الطالب الجامعي وهو موظف التوصيل المعتدى عليه أمس الثلاثاء من قبل خمسة اشخاص منهم ثلاثة موظفين في بلدية عين الباشا بيانا تستنكر فيه الحادثة.

وتاليا نص البيان :
"عشائر الدوايمة في كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين تشجب وتدين وتستنكر حادثة الاعتداء الآثم والجبان الذي تعرض له احد ابنائها وهو طالب جامعي من قبل عصابه مسلحه مشكله من خمسة اشخاص من عشائر مختلفة منهم ثلاثة يعملون في احدى البلديات، حيث شكلت هذه العصابة بقصد التعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية والبلطجة حيث قاموا باستدراج واختطاف ابننا وسلبه تحت تهديد السلاح والعنف الجسدي والايذاء وحجز حريته وتهديده بالقتل وتم اخذه لسحب رصيده من احد البنوك باستخدام مركبه تعود للبلدية التي يعملون بها ورفض موظفي البنك بمساعدته، حيث ان هذا الاعتداء سابقه خطيره وخروجا عن القانون والاعراف العشائرية وانتهاكا للكرامة الإنسانية فنحن جميعا مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وتحت مظلة القانون".

• إقرأ أيضاً : أهالي يرقا يوقفون هدم مدرستهم

وأضاف البيان" تطالب عشائر الدوايمة من عشائرهم رفع الغطاء العشائري عن هؤلاء المجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة النكراء، والتي تحمل أبعادا خطيرة وتهدد أمن وسلامة المجتمع والتي جاءت مخالفه لكافة القيم الاعراف العشائرية والقانون ,كما نطالب بالإسراع بتحويل هؤلاء المجرمين والمتورطين الى المحكمة المختصة لانزال اقصى عقوبة بحقهم وعدم السماح بتكفيلهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن و حفاظاً على السلم الاهلي والمجتمعي. وتؤكد عشائر الدوايمة على انها ستلاحق قانونيا المجرمين والمقصرين سواء اكانت البلدية او البنك او اي شخص ساهم او سهل او شارك في هذه الجريمة. ولاحصانه او حمايه عشائرية لهم او للمهمل أو المقصر"

"وكانت ولا تزال عشائر الدوايمة إلى جانب السلم الأهلي والمجتمعي وسيادة القانون .
ونحن نؤكد التفافنا حول قيادتنا الهاشمية المظفرة، ونقف جميعا بجانب اجهزتنا الأمنية ونشد على ايديهم بالضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين المستهترين بالقانون والقيم والأخلاق وكرامة الناس" .

• إقرأ أيضاً : الأمن يستجيب لتحذير الزميل الخالدي بقيام شركات "بالنصب" على الأردنيين عن طريق التجارة بالعملات الرقمية
• إقرأ أيضاً : التَّنمية الاجتماعية: كل من يقوم بتصوير المنتفعين من مساعدات الجمعيات ونشرها سيكون عُرضة للمساءلة القانونية