بقلم : أ.د. يحيا سلامه خريسات
يمر التعليم العالي في وطننا الحبيب بمراحل ومحطات تعكس رؤى وتوجهات رئيس مجلس التعليم العالي، بغض النظر عن تلك التوجهات صائبة أو مخطئة، واقعية أو عكس ذلك، فتارة يكون توجها لتمكين الجامعات وإعطائها الصلاحيات الكاملة، وتارة أخرى يصبح موقع رئيس الجامعة مديرا تنفيذيا لرئيس المجلس.
يطالعنا من فترة لأخرى مسؤول بتوجهات جعل القبول الجامعي مباشرا وهو توجه يحاول التقليل من شأن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بجعله تحصيلا عاديا وحصر القبول في امتحان مستوى أو من خلال إقرار السنة التحضيرية والتي أقرت سابقا لتخصصي الطب البشري وطب الأسنان والتي أثبتت عدم كفاءتها وتم إلغائها تحت ضغط الشارع.
ثم يطالعنا مسؤول آخر بتوجهات جديدة مختلفة عما سبقوه، بإلغاء نظام الموازي في الجامعات الحكومية، ويضيف بأن الموازي انحراف عن المسار الصحيح، وهو يدرك تماما قدرات الجامعات المالية واعتمادها بشكل مباشر عليه لتعزيز موازنتها ولدفع رواتب العاملين فيها.
ندرك بأن الموازي بحد ذاته انحراف عن المسار الصحيح ولا داعي له في حال كفاية الدعم الحكومي المقدم للجامعات لأن التعليم بحد ذاته خدمة للمجتمع وليس تجارة.
الموضوع الأخير الذي أحب الإشارة إليه التصنيفات العالمية والسراب الذي تركض وراءه رئاسة بعض الجامعات والذي أصبح الشغل الشاغل لهم لمحاولة إنجاز أي تقدم فيه واستعراض ذلك التقدم واستثماره إعلاميا، وفي غياب واضح وعدم مقدرة الجهات ذات العلاقة على إستصدار تقييم محلي لتلك الجامعات.
نقول لهؤلاء أن التصنيفات العالمية المختلفة يجب أن تكون انعكاس لواقع الحال، ويجب أن يكون الإهتمام منصبا على تحسين البيئة الأكاديمية ودعم البحث العلمي وتطوير المختبرات والمشاغل واستقطاب أعضاء الهيئة التدريسية المميزين.
إذا تحقق ما سبق نستطيع تحسين مدخلات العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها وفي المحصلة نحقق تقدما في التصنيفات المختلفة.