بقلم : الدكتور محمد علي صالح الرحاحله
لا يختلف اثنان على ان الجامعات الاردنية تعاني من ضايقة مالية خاصة الحكومية منها وان الاعتماد الكلي للجامعات الاردنية على موزانة الدولة بصورة رئيسية وان كانت هذه الجامعات تخلو من في معظمها ايرادات مشاريع استثمارية وهذا العجز في موازنة الجامعات نتيجة امور كثيرة منها زيادة التوظيف والحقيقة المرة انه بين اليوم والاخر تخرج علينا بعض الاقتراع لتمويل الجامعات من جيوب المواطن حتى المتقاعدين منهم واللذين يعتبرون من الطبقات الفقيرة احسب مقياس الفقر الاردني وهذه بنظري من اسهل الطرق واقصرها واقلها بعد نظر لانها تمثل حلولا انية وليس حلولا دائمة قابلة للاستمرار والزيادة مع الزمن وانها تمثل ابعد الحلول عن الصوابية من جهة وغير معمول بها الا عندنا.
من خلال مطالعاتي فان أكبر الجامعات في العالم وأكبر المراكز البحثية في الدول الكبرى والدول الغنية بما فيها دول العشرين تقوم على الاوقاف التي توقف لها من قبل اهل الخير، التي تدرعليها الارباع والعائدات التي تغنيها عن المساعدات الحكومية. وهذه الاوقاف اما ان تكون اصول عينية او صناديق وقفية يتم استثمار اموالها لتحقيق ارباح تنفق على تلك الجامعاتن اصافة الى كراسي البحث العلمي التي تخصص لها الاموال للابحاث والدراسات التي يستفيد منها الباحثين وطلبة الدراسات العليا في تلك الجامعات.
والوقف العلمي ببلاد الاسلام ليس حدثا جديد بل يعود الى بدايات العهد بالدولة الاسلامية حيث كانت توقف الوقفيات على طلبة العلم والمساجد التي كانت بمثابة جامعات ومدراس يتم التعلم فيها ضمن الحلقات العلمية التي تعقد فيها والتي تخرج منها كبار علماء الامة. كما ان هذه الوقفيات كانت ايضا على المكتبات العلمية في العصور الاسلامية في قمة عهد الحضارة العربية الاسلامية. وفي البلاد العربية فان المتفحص للكثير للجامعات فانها تعتمد على الوقفيات المخصصة لها على الرغم من وجودها في دول غنية لا بل ان الوقف امتد الى النواحي الصحية والاعلامية وغيرها من مناحي الحياة.
اما المصدر الثاني التي تعتمد عليه الجامعات فهو الاستثمارات سواء اكانت اصول عينية او نتيجة الابحاث ورخص الابتكار التي تحصل عليها نتيجة الابحاث التي يقوم به الباحثون فيها.
وللاسف الشديد وعلى الرغم من اهتمام الجامعات الاردنية بنشر ابحاث اعضاء الهئيات التدريسية لا بل اشتراط نشرها في المجلات العلمية الاجنبية التي لن يطلع عليها ولا يمكن ان يطلع عليها احد ولا يمكن الاستفادة منها على المستوى المحلي ولا حتى على المستوى العالمي الا من بعض الباحثين ومن الطريف في الامر ان طلبة الدراسات العليا لا يعرفون ولا يتطرقون الى ابحاث مشرفهم خلال استعراضهم للادب النظري من ناحية ولا يوجة هؤلاء المشرفين طلبتهم انهم عملوا ابحاث في مجال دراسة طلبتهم.
ان حل مشكلة التمويل في الجامعات يتمثل اولا في الاستثمارات العينية التي يمكن لهذه الجامعات اقامتها حيث ان معظم هذه الجامعات تقع على مساحات كبير تصل بعضها الى عشرات الكيلومترات المربعة. وبعضها في مراكز سكانية وتجارية كثيفة ويمكن لهذه الاستثمارات ان تقوم من خلال قروض تحصل عليها الجامعات من الحكومة او البنوك التنموية وفي الجامعة الاردنية امثلة على تلك الاستثمارات. وهنا يجب ان توجة المساعدات الحكومية فقط للتمويل الاستثماري وعدم تمويل اي نفقات تشغيلية للجامعات.
اما النوع الثاني من الاستثمارات فهو الاستثمار العلمي من خلال الاختراعات والابتكارات التي قد تولد الكثير من الدخل والعائد على تلك الجامعات بدل الابحاث العشوائية التي تقوم بالجامعات والتي هدفها الترقية والحصول على الشهادات ولا احد يعلم بها ولا حتى الجهات التي اجريت عليها تلك الدراسات والابحاث فمثلا يوجد الالاف بل عشرات الالاف من الدراسات في مجال البنوك الاردنية ولكن لا تدري عنها البنوك. ان هذا يتطلب ان يكون فائدة المجتمع الاردني من البحث هي الاهم وليس النشر في مجلات اجنبية فقط.
اما فيما يتعلق بالوقف التعليمي فان علماء الدين وشيوخ الدين ووزارة الاوقاف ومؤسسة الاوقاف عليها الواجب بتعريف الناس بالوقف العلمي وحيثهم عليه وتوجيهم اليه لاحياءه وبيان فوائده ومنافعة واثره في التنمية البشرية ومساعدة العلم والعلماء واثره على المدى البعيد على المجتمع. وهذا النوع من الوقف سيكون عونا لا بل العامود الفقري لتمويل الجامعات ويمكن الاستفادة من تجارب الجامعات الكبيرة العريقة في هذا المجال في الدول المتقدمة و النامية والغنية على حد سواء. وليس ضروري ان يكون الوقف مبان او اصول كبيرة بل يمكن ان يكون صناديق الاستثمارية التمويلية يسهم بها الواقفون بالاموال المنقولة مهما كانت ضيلة على شكل اسهم لكن المهم ان تدار هذه الصناديق بما يرضي الله لان وقف الاموال غير المنقولة والاموال المنقولة يوهب لله تعالى فعلى القائمين على ادارة وضع ذلك نصب اعينهم في ادارته.
هذا يتطلب ايضا تغير شروط ومتطلبات رئيس الجامعة فليس المهم ان يكون استاذ دكتور المهم يعرف كيف ياتي بالهبات والمساعدات للجامعة وكما اعتقد اهم شرط في من يتولى رئيس جامعة في دول الغرب نعم رؤوساء جامعات ليسوا تقليديين ويقاس الانجاز بما يجلبون من مساعدات وهبات و ليس قروض وتعينيات.