سرايا - كتب محلل الشؤون المحلية - تعاملت دائرة الأراضي والمساحة مؤخراً مع اعتداءات على اراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحات يزيد عن ٣٧ الف دونم، تنوعت هذه الاعتداءات منها ما هو بالسكن والتعدين والمزارع والبناء التجاري ومقالع الحجر والابار .

بعض الاعتداءات تم تصويبه بموجب قرار مجلس الوزراء بتفويض المباني السكنية لقاطنيها ما قبل عام 2019 والآخر مازال عالق ومهدد بالازالة.

الجدير بالذكر ان دائرة الأراضي والمساحة بدأت بالتنفيذ العملي لإزالة الاعتداءات بالتنسيق مع الحكام الإداريين والجهات الأمنية بعد ضبطها.

ويجب الإشارة إلى ان قانون المحافظة على أملاك الدولة والذي اخرجه مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين اثار جدلا واسعاً خلال الفترة الماضية و خصوصاً ممن يمتهنون الاتجار باملاك الدولة والمعتدين على أراضي الخزينة بالصناعات والمزارع والمقالع والبناء حيث تم ضبط العديد من الاعتداءات لمتنفذين وأسماء على مستوى كبير.

فتح ملف الاعتداءات على املاك الدولة والذي يعد خطوة جريئة قام بها الصوافين هل يطيح به، لننتظر!.

• إقرأ أيضاً : نقابة الاطباء تعرض نقاط الخلاف والتشوهات بمشروع قانون المجلس الطبي امام كتلة الإصلاح النيابية