بقلم : محمد علي الزعبي
ما يدور من ميمعات في الكواليس وإثارة حول مشروع قانون الطفل ،،، هل تصب في مصلحة أطفالنا ؟ من حقنا أن نعترض على مخرجات مشروع الطفل اذا كان هناك ما يلزم الاعتراض عليه ، في حال خرج هذا المشروع بمخرجات عن الدين والشرع ، لكن نجد أن نصوص هذا القانون لم تخرج عن ذلك ، بل حفظها الدستور الأردني والتى تنص المادة (٦) من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، ونصت المادة (١٢٨) من ذات الدستور على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانيين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس اساسياتها ، ولهذا لا خوف على الدين والأسرة ، وأن الحفاظ عليهما التزام دستوري وقانوني، وليس في مشروع حقوق الطفل ما يعارض النص الدستوري أو يهدد الدين والأسرة ، ولا املاءات خارجية تفرض على مشرّيعينا من القانونيين الاكفاء .. علم ومعرفه .

كلنا اطلع على على المجالس النيابية السابقه فل نرجع إلى التاريخ ، فمنذُ عام ٢٠٠٦ لم يوافق الأردن على حق الطفل في تغير دينه أو في التبني ، حيث أقرّ مجلس نواب سابق ، اتفاقية حقوق الطفل مع تحفظه على المواد (١٤، ٢٠، ٢١) من ذلك المشروع ، ولهذا فإن الأردن غير ملزم بنصوص تلك الاتفاقية بحق الطفل ، بتغير الدين أو المتعلقة بالتبني .

الرؤية الصحيحة والتي يراها الكثير من القانونيين وأصحاب الفكر العميق في هذا المشروع ، هي ضمان حماية للطفل ، حيث نصت الفقرة من الماده ( ٧ /أ) عبارة " مع مراعاة التشريعات النافذة” ، اي ان هذا الحق ليس مطلقاً ، بل مقيداً بحق عائلته ووالديه في تربيته ، ومقيد أيضاً بعدم خروج الطفل عن القوانيين النافذه التى اقرها الدستور والأنظمة ، التي تجرم الممارسات التي تتعارض مع روح المجتمع وعقائده الدينية وتقاليده .

لماذا هذه المناكفات ؟ وما هي الموانع من إنتاج هذا المشروع وإن يتصل الطفل مع خدمات المساعدة القانونية ؟ مثل إدارة حماية الأسرة ، اذا ما تعرض لانتهاك أو تعسف أو استغلال له ولحقوقه ، لمساعدته وبما لا يخل في حقوق والديه وواجباتهما.

وما الضرر في أن تقوم مؤسسات الدولة على توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وتطوراته الجسدية والنفسية وصحته الجنسية ، وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية والبيئة التعليمية المناسبة في كافة المراحل التعليمية ، بما يتوافق مع سنه وادراكه، والتى لا تخالف ألتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة.

كل المؤشرات وبنود هذا المشروع تشير على أن هذا المشروع هو تكريس احترام إنسانية الطفل ، ويعزز كرامته وعدم استغلاله والرعاية المُثلى والتنشئة السليمة ، التي تحترم الحرية والكرامة والقيم الدينية والاجتماعية ، وحق الطفل على الدولة في الرعاية الصحية المجانية ، وحمايتهم من المتاجرين بالأطفال وحياته وجسده أو استغلاله في المواد الإباحية أو التسول ومنع إهمال الوالدين للطفل ، وتركه عرضه لاشكال الاستغلال والإساءات اللفظية والجسدية من ضرب أو اهانه ، دعونا من الانتقائية والمناكفات والتشكيك والارهاصات والسوداوية والإساءات وتفعيل ادواتنا في التحريض، فإذا كنت قارئ جيد تمعن ثم ناقش فلا أساس لم يدور من ميمعات في اقبيه مخفية ، فالقانون واضح وصريح .. لكم ما تعتقدون ولي ما اعتقد