بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
تُعتبر ظاهرة الفضول أو التدخل في شؤون الآخرين من الظواهر الاجتماعية والأخلاقية التي أخذت تنتشر بشكل كبير في المُجتمع الاردني، وأصبحت هذه الظاهرة تُشكل نوعاً من التدخل االصارخ في شؤون الاخرين ،وتسبب لهم الازعاج ، وقد تكون الظاهرة موجودة في المُجتمعات الاخرى لكن بضوابط ، الإ انها قد تختلف من مُجتمع إلى آخر تبعاً للمستوى الثقافي والحضاري في هذا البلد أو ذاك، علماً أنّ هذه الظاهرة تتسبب في حدوث العديد من الآثار السلبية التي تتفاوت بتفاوت مضمون السلوك الذي قد يقوم الاخرين به ، وهناك من يقول ان من يسمحون للآخرين بالتدخل في شؤونهم قد يكون لديهم بعض القصور في السلوك ويعتبرون التدخل في شؤون الآخرين ومراقبة تحركات الآخرين، خاصة من يقوم بتصوير ما يقومون به من سلوكيات على شكل فيدوهات ويتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي ، ولا يقومون باخذ الموافقات من أي من الذين قد يقومون بتصويرهم ، خاصة ان هذه السلوكيات تسعى إلى الشهرة أو الوصول إلى ما يصبون اليه التطفل والفضول والتسلية، وقضاء أوقات الفراغ؛ وإنّ معظم المُتدخلين قد يكونوا من الفاشلين والعاطلين عن العمل، ويمكن ان يكون من زاوية إستغلال المعلومات والأسرار الخاصة بالآخرين من أجل السيطرة عليهم وإلحاق الأذى بهم من خلال إبتزازهم، وبيان قدراتهم للآخرين ويجعل نفسه وسيطاً بين الأطراف المُتنازعة وهو يهدف من ذلك لكسب الوجاهة الإجتماعية والصيت بين الناس البسطاء، وتحقيق بعض المأرب .
ان ما يقوم به هولاء من عمليات تصوير للحوادث المرورية التي هي أصبحت سلوك يومي لدى البعض خاصة ممن لا يابهون بقانوان المرور أو احترامه ، بدلا من الخوف من مُراقبي العملية المروية ، كيف لا وهذه السلوكيات تفعل فعلتها في ذوي مرتكبي الحوادث المرورية خاصة اتن كان هنامك خسائر في الارواح ووفيات ، مما يجعل الاهل في صدمة حينما يشاهدون تلك الصور والفيديوهات لمركبات ابنائهم ،أو ذويهم واقاربهم ، فضلا عن ما في الحادث من خصوصية ، كيف لا واصبحت هذه الظاهرة يومية بل وزادت عن حدودها ، مما يجعل أصحاب القرار أمام مسؤوليات كبيرة تجاه هذه السلوكيات ، فيما يُجرم قانون الجرائم الالكترونية هذه الافعال ، لانها تعدي على الخصوصية والتدخل في كل ما يتعلق بالفرد ، والذي يمنع نشر أي بيانات أو صور، أو وثائق تتعلق باي فرد .
نحن أمام إشكالية كبيرة تتعلق بالتدخل في شؤون الاخرين ، والتعدي الصارخ على خصوصيتهم وصورهم خاصة خلال الحوادث المرورية التي تقع كل ساعة ويوم ، وان الجهات ذات العلاقة أمنية أو قضائية أمام مسؤولية كبيرة تجاه هذه السلوكيات التي ترتكب وتُخالف القواعد القانونية ، وتعطل سير العدالة وتعيق عمل رجال الامن العام سواء ما يتعلق بالاسعاف ،أو ما يتعلق بعمليات ضبط المرور واعادته إلى ما كان عليه قبل الحادث .