سرايا - دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الأحد، لأن تتضمن جلسة الحوار العراقي المقبلة مجموعة من القضايا لحل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد، والتي كادت تؤدي إلى حرب أهلية.

واستعرض الحلبوسي في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" ما قال إنها "أمورا"، أكد أن العملية السياسية في العراق لن تمضي دون الاتفاق عليه، وأبرزها الانتخابات المبكرة.

ما الأمور التي طرحها الحلبوسي؟

• تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة، وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

• انتخاب رئيس الجمهورية.

• اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة.

• إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجـل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010.

• إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.

• إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.

• تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.

• إعادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا، وتتولى وزارة الداخليـة حصـرا الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافة، وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددهـا القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

• العـودة الفوريـة لجميـع النازحيـن الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكـنـوا مـن العودة إليها حتى الآن.

• تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معـلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز.

الجولة الماضية

ويأتي حديث الحلبوسي بعدما دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى جولة حوار جديدة، تقرر عقدها غدا الاثنين، بعد أسبوع من مواجهات دامية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي أوقعت قتلى وجرحى، وكادت البلاد تنزلق إثرها في أتون حرب أهلية.

وقال الكاظمي إنه دعا "رؤساء الكتل السياسية إلى جلسة حوار ثانية الاثنين المقبل".

وكان العراق شهد في 16 أغسطس الماضي، حوارا وطنيا لم يسفر عن نتائج، ذلك أن التيار الصدري، أبرز القوى السياسية في العراق لم يشارك في الاجتماع، معلنا المقاطعة حينها.

مسار الأزمة حتى ذروتها

قتل 30 من أنصار الصدر بالرصاص، الأسبوع الماضي، في الاشتباكات التي انتهت عندما أمر الزعيم الديني والسياسي أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضمّ المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنيا، وشكلت هذه الاشتباكات ذروة الأزمة التي يمر بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 التي فاز بها مقتدى الصدر.

فشل أقطاب السياسة العراقية في الاتفاق على اسم رئيس جديد للحكومة، كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد. وبذلك لم تشكل حكومة جديدة ولم يتم انتخاب رئيس للبلاد منذ الانتخابات البرلمانية.

يلتقي مقتدى الصدر والإطار التنسيقي على أن حل الأزمة يكمن في تنظيم انتخابات جديدة، لكن الصدر يريد حل البرلمان قبل كل شيء، في حين يريد خصومه تشكيل حكومة أولا.

في يونيو الماضي، أمر الصدر أنصاره بالاستقالة من البرلمان رغم أنهم يشكلون الأغلبية، وحل مكانهم نواب الإطار التنسيقي.

بدأ أنصار الصدر في الاعتصام، نهاية يوليو، في مقر البرلمان مطالبين بانتخابات مبكرة، ثم ما لبث أن بدأ أنصار الإطار اعتصاما مضادا.

سكاي نيوز عربية