سرايا - حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل،امس الأحد، من شتاء صعب ينتظر أوروبا، وأن والأشهر المقبلة ستكون حاسمة.

وقال بوريل إن اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية قيد قراراتها السياسية وإن الاتحاد الأوروبي يريد التخلص من هذا الوضع.

ولا شك أن الصراع الروسي الأوكراني الذي دخل شهره السابع منذ 24 فبراير الماضي، تحول إلى "حرب اقتصادية بين روسيا والغرب".

فمنذ أشهر يحاول الأوروبيون الاتفاق على طريق يقلل اعتمادهم على الغاز الروسي، مع اقتراب فصل الشتاء، أو أقلها يقفل "مزراب الذهب" هذا الذي يدر على موسكو أموالاً طائلة، بغية زيادة الضغط عليها.

• إقرأ أيضاً : العراق .. الحلبوسي يطرح "10 أمور" لحل الأزمة السياسية

ولعل هذا ما توصلت إليه الجمعة مجموعة السبع بوضع حد لسعر النفط والغاز، من أجل تقليل عائدات الطاقة الروسية.

إلا أن روسيا أكدت أنها لن تورد النفط لمن لا يدفع بالسعر المحدد سابقاً، ما يفتح باب تلك الحرب على أفق مجهولة.

لاسيما بعدما تأجلت عودة خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1 التابع لشركة غازبروم.

ما دفع البيت الأبيض إلى التأكيد على أن روسيا تستخدم الطاقة أداة للضغط على أوروبا. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لرويترز حول إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل الغاز إلى أوروبا "للأسف ليس مستغربا أن تستمر موسكو في استخدام الطاقة كسلاح ضد المستهلكين الأوروبيين".

كما شدد على أن الولايات المتحدة وأوروبا تتعاونان لضمان توافر الإمدادات الكافية.

• إقرأ أيضاً : الشرطة المصرية: انتحار مرتكب جريمة قتل طالبة المنوفية

تأمين الوقود للشتاء
يشار إلى أن روسيا كانت ألغت يوم السبت موعدا نهائيا لاستئناف تدفق الغاز عبر الخط، مما أدى إلى تفاقم مشاكل أوروبا في تأمين الوقود لفصل الشتاء المقبل.

فيما قالت شركة غازبروم التي تسيطر عليها الدولة في روسيا وتحتكر صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، الجمعة، إنها لن تستطيع استئناف ضخ النفط بأمان إلى أوروبا إلا بعد إصلاح تسرب نفطي تم العثور عليه في توربين حيوي، دون أن تذكر إطارا زمنيا جديدا.

أتى ذلك، بالتزامن مع موافق مجموعة الدول السبع رسمياً على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي بهدف تقليص عائدات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.

• إقرأ أيضاً : الرئيس الأوكراني يعلن استعادة ثلاثة
• إقرأ أيضاً : كيف يمكن حتى لحرب نووية محدودة أن تدمر الكوكب؟
• إقرأ أيضاً : 300 دينار كلفة الإسوارة الإلكترونية المستخدمة كبديل عن التوقيف القضائي