بقلم : موسى الصبيحي
في حال تم إقرار رفع سن التقاعد إلى (62) للذكور و (59) للإناث سوف يبقى العُمّال والموظفون في سوق العمل لفترات طويلة جداً إلى أن يتمكّنوا من الحصول على راتب تقاعد الضمان، ومنهم مَن يكون قد بدأ العمل عند سن السادسة عشرة، لأن قانون الضمان الاجتماعي يُعامل أي مُشتغِل إذا أكمل السادسة عشرة من عمره كمؤمّن عليه، وبناءً على هذا فإن المُشتغِل المشمول بالضمان لن يتمكن من الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة قبل إكماله سن 62 للذكور، وسن 59 للإناث مهما بلغت مدة اشتراكه، فهل من العدالة أن نطلب من عامل اشترك بالضمان عند سن السادسة عشرة أن يبقى في سوق العمل لمدة 46 سنة حتى يتمكن من الحصول على راتب التقاعد..؟!

أما عن أهم الآثار السلبية لهذا التعديل فيمكن إجمالها فيما يلي:

١) زيادة معدلات البطالة بين مختلف الفئات العمرية، بسبب بقاء غالبية المشتغلين بكل القطاعات لفترات طويلة في سوق العمل، هذا طبعاً في حال استمرارهم بأعمالهم ووظائفهم.

٢) زيادة نسبة الفقر في المجتمع بسبب تعرّض الكثير من العمّال لإنهاء خدماتهم والخروج من سوق العمل ولا سيما بعد سن الخمسين دون أن يتمكّنوا من الحصول على راتب التقاعد، كونهم دون سن التقاعد المذكورة، وفي نفس الوقت تتضاءل أمامهم فرص العمل بعد سن الخمسين مثلاً، حيث ينظر لهم أصحاب العمل ككبار سن على العمل وينظر إليهم الضمان كصغار سن على التقاعد..!!!

٣) تفاقم ظاهرة التهرب من الضمان وعدم الامتثال للقانون (التهرب التأميني) وعدم اهتمام العمال والموظفين في قطاعات عديدة بالشمول بالضمان بسبب الأمد الطويل لمدة الاشتراك المطلوبة والسن المتأخرة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد.

٤) التأثير سلباً وبصورة كبيرة على الانتساب الاختياري للضمان، حيث سيقلل رفع سن التقاعد من الإقبال على الاشتراك الاختياري بشكل كبير جداً.. وقد بدأ المشتركون اختيارياً ولا سيما المغتربون منهم بالسؤال من الآن عن جدوى اشتراكهم، وما إذا كان بإمكانهم التوقف وسحب اشتراكاتهم.

٥) زيادة الضغط والإقبال على رواتب اعتلال العجز الطبيعي بشقية الكلي والجزئي لعدم ارتباطه بمدة اشتراك طويلة، ولاختصار الوقت رغبة في الحصول على راتب الضمان.

٦) زيادة الضغط على صندوق التعطل عن العمل بسبب خروج الكثير من المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص من سوق العمل لمختلف الأسباب وعدم استيفائهم شروط التقاعد ولا سيما شرط السن، فيضطرون للسحب من صندوق التعطل حتى لو كان حسابهم سالباً.

٧) وحيث أنه من غير المتوقّع أن ينطبق هذا على منتسبي الجهاز العسكري والأمني فليس من المعقول أن يبقى المؤمّن عليه العسكري في عمله إلى هذه السن، نظراً لطبيعة الخدمة العسكرية وخصوصيتها، مما سيسهم في خلق المزيد من المراكز القانونية بين المؤمّن عليهم بشكل عام، وسيدفع هذا إلى زيادة الضغط على التعيين في الأجهزة العسكرية.

٨) التأثير سلباً على الإيرادات التأمينية وتقليصها بناءً على الآثار الخمسة أعلاه، مما يؤدي بالنتيجة إلى تأثّر النشاط الاستثماري لصندوق استثمار أموال الضمان سلباً.