سرايا - أكد مدير مديرية آثار عجلون الدكتور اسماعيل ملحم انه تم تحويل ملف الجرة والقطع الأثرية إلى مدعي عام عجلون وذلك بعد ثبوت ان بعض القطع الاثرية مصنوع حديثا.



وقال مدير عام دائرة الآثار العامة الأستاذ الدكتور فادي بلعاوي إن دائرة الآثار العامة ستقوم باستلام القطع الأثرية المضبوطة بمحافظة عجلون من المحكمة بعد انتهاء إجراءات التحقيق، أو انتهاء القضية وفقا لما يقرره المدعي العام أو قاضي محكمة البداية.



وبحسب بيان للدائرة اليوم الأربعاء، بين بلعاوي أن مديرية آثار عجلون قامت بالكشف الحسي والفني بحضور الجهات الأمنية المعنية على القطع المضبوطة لدى مركز أمن كفرنجة بمحافظة عجلون.



وأوضح أن مديرية آثار عجلون أعدت تقريراً أولياً بالقطع المضبوطة وسلمته لمركز أمن كفرنجة، والذي قام بدوره برفع القضية لمدعي عام عجلون للنظر بها، حيث تم تسليم القطع بعد ذلك لمستودع محكمة بداية عجلون.



وأكد أنه وبعد الكشف الحسي والفني من مديرة آثار عجلون تبين أن القطع المضبوطة والتي بلغ عددها 451 قطعة، لا تشتمل على قطع ذهبية، مبيناً أنها عبارة عن مجموعة من القطع المختلطة ما بين الأثرية والحديثة وأخرى مقلدة.



وقال إن القطع المضبوطة اشتملت على قطعتي فخار لجرة، وسراج ، وبحسب الكشف الأولي فإن هذه القطع تعود للعصر البرونزي المتوسط، كما اشتملت على مجموعة قطع لعملة من معدن البرونز بحالة تالفة وغير متضحة المعالم وتحتاج إلى أعمال تنظيف بالطرق العلمية السليمة، ومعالجة لمعرفة تاريخها على وجه التحديد.



وأوضح بلعاوي أنه يوجد بين القطع المضبوطة قطعة لعملة حديثة وقطع أخرى مقلدة حديثا، إضافة إلى قطع معدنية من الحديد والرصاص، ما يدل على أن هذه القطع تم جمعها من أكثر من مكان وخلال مدة زمنية ولعدة أعوام ولم يعثر عليها في مكان واحد.



وبيّن أن كوادر دائرة الآثار تتعامل مع مثل هذا النوع من القضايا وبشكل يومي، وهناك العديد من الخبراء المدربين على أعلى المستويات للتعامل مع القضايا كافة المتعلقة بالآثار والقطع الأثرية.



وكان مواطن من سكان لواء كفرنجة بمحافظة عجلون، ووفق ما قال إنه خلال بحثه عن رموز أثرية، وجد جرة فخارية تحتوي على قطع برونزية، حيث قام بعد ذلك بتسليمها إلى مركز أمن كفرنجة.

• إقرأ أيضاً : موظف أردني يعثر على 5 آلاف دينار ويعيدها لصاحبها
• إقرأ أيضاً : نقابة الصحفيين " غايبة فيلة" بعد تهديد الدغمي للصحفيين
• إقرأ أيضاً : النائب نواش قوقزة : قرار تخفيض مقاعد الطب سيؤدي الى أزمات مالية تضر الأردن وهجرة الطلبة للخارج