بقلم : المحامي معتصم أحمد بن طريف
في ضل هذا التسارع الذي تشهده الساحة السياسية الاردنية لانشاء الأحزاب فبل موعد الانتخابات النيابية القادمة يجعل المراقبين للشأن الأردني والمهتمين بالإصلاح والذين يقفون على مسافة واحدة من الأحزاب ، ينظرون الى هذا التسارع في التشكيل يطرحهم تساؤلات منها :
1. هل نحن فعلا بحاجة الى أحزاب لحل مشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المشكلات ؟
2. هل تمتلك هذه أحزاب المشكلة او التي ستشكل رؤية واستراتيجية وبرامج لحل المشكلات التي تواجه الحالة الأردنية واهمها الاقتصادية والبطالة ؟
3. هل يوجد قناعات شعبية من كافة أطياف المجتمع الأردني بهذه الأحزاب وشخوصها ؟
4. هل قانون الأحزاب المطروح حاليا وقانون الانتخابات البرلمانية متوافقان على اخراج نواباً حزبيون ممثلين حقيقيون للمجتمع يمكن من خلالهم تشكيل حكومات مستقبلا ؟
5. هل فعلا نمتلك معارضة حقيقية سواء في الأحزاب المشكلة مسبقا او المشكلة لاحقا ام هل هناك جهات أخرى معارضة غير الأحزاب ؟
للإجابة على التساؤلات اعلاه من وجهة نظري فالاجابة المباشرة ستكون على النحو التالي التساؤل الاول :
1. هل نحن فعلا بحاجة الى أحزاب لحل مشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المشكلات ؟
نعم نحن بحاجة الى احزاب سياسية تتصدى للعمل السياسي وتمتلك برامج اقتصادية واجتماعية في المجتمع الاردني .
2. هل تمتلك هذه أحزاب المشكلة او التي ستشكل رؤية واستراتيجية وبرامج لحل المشكلات التي تواجه الحالة الأردنية ؟ أذا اردنا الإجابة على هذا التساؤل فهذا يعتمد على هل فعلا تمتلك الأحزاب المشكلة سابقاً أو لاحقاً استراتيجيات سياسية واقتصادية واجتماعية ، و لديها برامج قادرة وقابلة لتنفيذ على امر الواقع ،وحتى لا نكون متجنبين على الأحزاب المتواجدة على الساحة الأردنية منذ فترة ليست بالقصيرة ومن خلال متابعتنا لهذه الأحزاب فإنا هذه الأحزاب برغم كثرة عددها الا انها لم تسطيع ان تستقطب لصفوفها مؤدين لها للوصول الى البرلمان او في الانتخابات البلدية أو اللامركزية (اذا استثنينا حزب جبهة العمل الإسلامي)!!! هذا من زاوية الاستقطاب ، واذا نظرنا للأمر من زاوية البرامج والاستراتيجيات والحلول العملية والواقعية فإن هذه الأحزاب لم تطرح برامجها وحلولها على الشعب او البرلمان الذي وصلته بقدر ما كانت توجه نقد للسياسيات الحكومات بهدف الشعبيات وكرست مبدأ النقد من أجل النقد دون ان تقدم هذه الأحزاب حلول قابلة للتطبيق على أرض معززة دراساتها بأرقام حقيقية مبنية على الموازنات السنوية للمملكة، أو للأسف ان تقوم هذه الأحزاب بطرح حلول مستوردة مبنية على أيديولوجيات ذات طابع اشتراكي او علماني او أفكار واجندات مستوردة بعيدة عن الواقع الأردني .
3. هل يوجد قناعات شعبية من كافة أطياف المجتمع الأردني بهذه الأحزاب وشخوصها ؟ للإجابة على هذا السؤال فإن ذلك يعتمد على عدة أمور منها :
أ‌. الأشخاص القائمين على الترويج لهذه الأحزاب وخاصة الحكوميين منهم - ومع احترامي لمعظمهم – فهم اشخاص غير مقنعين وللأسف أنهم قابلين للتقلب كما يشاء من يوجههم فهم بالأمس القريب كانوا يشيطنون الأحزاب ويشطنون كل من يقترب منها ، واليوم هؤلاء الأشخاص نفسهم يحللون العمل الحزبي ويشجعونه ،ولذا هم في نظر الشعب بانهم أشخاص متناقضين مع انفسهم ومع غيرهم أذاً فكيف لهم ان يروجوا للعمل الحزبي _ومع احترامي لمعظمهم _فهم أداة هدم للحزبية وطاردين لها لا داعمين ولا مقنعين لتشكيلها .
ب‌. الأشخاص القائمين على تشكيل الأحزاب : يمكن تصنفيهم في نظر المجتمع ضمن صنفين الصنف الأول محسوب على الحكومات لذا هو صنف موجه ومدعوم حكومياُ وللأسف يتبجح مؤسسيها بانهم موجهين ومؤدين من قبل جهات معينة او أشخاص معينين لتشكيل هذا الحزب ، ولذا هذا صنف يعتبر صنف طارد للحزبية والحزبين الحقيقيون ،لأنهم ينفذون وجهة النظر الموافقة على السياسيات الحكومية أو ما تسمى في كثير من الأحيان بأحزاب (الموافقة او أحزاب تكميلية او أحزاب تجميلية او أحزاب غير موجودة في الواقع السياسي الأردني ) ،اما الصنف الثاني وهو ليس ببعيد عن الصنف الأول وهم ما يسمى بصنف (الأحزاب الشخصية ) والتي يتم تشكيلها من أصحاب النفوذ المالي ، أو ممن تبوأوا موقع سلطة سابقة مثل (رؤساء حكومات او وزراء أو برلمانين سابقين او عاملين ) وللأسف هذا الصنف معظمهم شخوص مستهلكة وكانوا جزء من مشهد التراجع في كل مناحي الدولة ومعظمهم أشخاص يبحثون عن مصالحهم الشخصية لا عن مصلحة وطنية هذه الأحزاب الشخصية لا تمتلك اية برامج أو استراتيجيات قابلة للتطبيق على الواقع الأردني .
وكلا الصنفين أعلاه يقع ضمن صناعة أحزاب جديدة تواءم مع رؤى السلطة والطبقة السياسية المسيطرة على مقاليد صناعة القرار وعليه يعتبر هذا الصنف بأشخاصه صنف طارد لفكرة الأحزاب والحزبية ، وان كان من بين هذين الصنفين أشخاص يسعون للوصول الى السلطة بهدف التغير والإصلاح ولديهم كرزما شخصية وأفكار قد تترجم الى برامج واستراتيجيات قابلة للتطبيق على الواقع الأردني ولكنهم للأسف ضاعوا في وسط الصنفين أعلاه .
4. هل قانون الأحزاب المطروح حاليا وقانون الانتخابات متوافقان على اخراج نوابا حزبيون ممثلون حقيقيون للمجتمع يمكن من خلالهم تشكيل حكومات حزبية مستقبلا ؟
أ‌. قانون الأحزاب: بعد إقرار قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 ووفق القانون الجديد سيتم التدرج بزيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 % في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مروراً بـ 50 %، ووصولاً إلى نسبة 65 % خلال السنوات العشر المقبلة. وأعاد مشروع قانون الانتخاب، رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية. وحتى لا ادخل في تفاصيل قانون الانتخابات وهل هو حقا يحقق المراد منه في إيجاد نواب حزبيون مستقبلا وخلال عشر سنوات قادمة ،ومن خلال تجاربنا الانتخابية منذ عودة الحياة النيابية للمملكة الأردنية الهاشمية لم يجري انتخاب مجلس نواب على قانون واحد وانما كنا نتقلب بين القوانين الانتخابية المتعددة وهذا القانون الجديد من ضمن التجاب التي في القوانين الانتخابية التي ستجرى عليه الانتخابات القادمة ولا نعلم لغاية الان انه سيبقى هذا القانون ويتم انتخاب المجلس بعده على نفس القانون الظاهر حسب نص القانون ان الإجابة نعم للوصول الى مرحلة ال 65% من الحزبين والله اعلم بذلك ،ولذا اصبح شبه لازما لمن يريد ان يدخل للبرلمان ان ينتسب الى الأحزاب ويعتبر هذا فيه نوعا من التعدي على الحرية الفكرية والشخصية وتقيدها ولو بنسبة بالمائة وعليه فأننا سنحرم فئة كثيرة من أبناء المجتمع من الولج الى العمل البرلماني والسياسي كونهم غير حزبين رغم امتلكهم الخبرة والقدرة على التغير . كما يأخذ على هذا القانون ان الكوتا الحزبية لم يكن لها اصل دستوري وهذا تعدي اخر على الدستور .
ب‌. اما ما يخص قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم 7 لسنة 2022 : وبرغم من منع القانون التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب الانتماء الحزبي، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته ، الا ان الشعب لا زال وخاصة فئة الشباب متخوفة من الانضمام الى الأحزاب السياسية ليس فقط الخوف من الملاحقة الأمنية وانما لوعي الشباب المبكر والوعي العام لدى الشعب بشكل عام والمثقفين منهم بشكل خاص واقتناع الكثير منهم بعدم الجدية في الإصلاح واتساع فجوة الثقة بين الشعب والحكومات والبرلمانات وبرامج الإصلاح السابقة التي كتبت ووضعت كخطط في ادراج الحكومات المتعاقبة وما يسير عليه تشكيل الأحزاب الآن وما ذكرنه من أسباب أعلاه كل ذلك وغيرها من تصرفات برلمانية وحكومية من اعتداءات على الدستور وتجاوزات على القوانين أحيانا كثيرة جعلت الشعب يعزف عن الانضمام للأحزاب في هذه المرحلة على الأقل لرؤية القادم من الأيام في عمل الأحزاب والبرلمانات والحكومات القادمة التي يتمنى الجميع بان تكون هناك جدية في الإصلاحات وبعدها سنرى التهافت على الأحزاب والانضمام لها، خاصة اذا كانت هذه الأحزاب جادة في برامجها وعملها الوطني.
5. هل فعلا نمتلك معارضة حقيقية سواء في الأحزاب المشكلة مسبقا او المشكلة لاحقا ام هل هناك جهات أخرى معارضة غير الأحزاب ؟ أذا نظرنا الى الواقع الحزبي الأردني ومدى جديدة الأحزاب في المعارضة للسياسيات الحكومية بشكل عام فأننا نكون متجنبين على جميع الأحزاب –مع احترامي لهم جمعيا – لا توجد لدينا لغاية الأن معارضة حزبية جدية وانما هي معارضة موجهة لأغراض معينة وضد سياسيات وقانونين معينة وفي بعض الأحيان معارضة شخصية وهذا التوجيه في المعارضة سواء كان داخليا او خارجيا فهو في نظر معظم الشعب والمتابعين للشأن الوطني بجله وخاصة المفكرين منهم لا تقنعهم ب هذه المعارضة الموجهة بمقدار انملة ، وحتى الأحزاب التي تتشكل على ارض الواقع الحالية وخاصة صناعة السلطة والطبقة السياسية المسيطرة على مقاليد صناعة القرار لن تكون معارضة حقيقية للسياسات ولن تمتلك برامج الا برامج السلطة وأصحاب القرار فلذا لابد من جود معارضة حقيقية في الدولة لسير نحو الإصلاح؟
المثاقفين الأردنيون ومنظمات المجتمع المحلي : أن فئة المثقفون الأردنيون المقصودون في هذا المقال هم الفئة من الشعب الغير محازبة او موجهةً وهي الفئة التي تمتلك رؤية وبرامج إصلاحية وأفكار قابلة للتطبيق على ارض الواقع ولا تستمد افكارها وأجنداتها من الخارج وانما هم الفئة التي نبضها وطني وحسها وطني تعيش هموم الوطن ومشكلاته تعيش في وسط ازقته وحواريه رجالا وضعوا الوطن في قلبوهم وسيجوه بعيونهم افترشوا ارضه والتحفوا سمائه درسوا واقعه فعبروا عن فرحه وهموهم شعرا ونثرا ومقالا ورسموا لحالتهم الأردنية خطط ودراسات قابلة للتطبيق والتنفيذ هؤلاء هم (المثاقفين الأردنيون ) تجدهم في مراكز الدراسات الاهلية وفي الصالونات الثقافية وفي الجمعيات الثقافية والوطنية ،هؤلاء هم الذين يمثلون الوجه الإصلاحي الحقيقي والمعارضة البناء للسياسات الخاطئة يملكون الحجة والحجة المضادة ويملكون حلول ، لا تملى عليهم تعليمات او تفرض عليهم اجندات او أيدولوجيات او ينفذون تعليمات فهم براء من كل تبعية الا تبعية الوطن ،فهم الوجه الحقيقي للإصلاح السياسي والاقتصادي والوجه المضاد للحزبية صناعة السلطة والطبقة السياسية والتي يمكن اعتبارها المعارضة البناءة الحقيقة والاقرب للأقناع للشعب بالجدية في الإصلاحات السياسية .